أقر الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر دخول أي شخص يدعو الى مقاطعة إسرائيل أو المستوطنات إلى البلاد.

وشمل القانون الذي أقر بالقراءة الثانية والثالثة الفلسطينيين الذين تمنحهم اسرائيل حق الإقامة فيها ذلك على الرغم من توصية وزارة العدل الإسراىيلية بعدم ادراج الفلسطينيين من حملة الاقامات المؤقتة تحت طائلة هذا القانون.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي أقر قانونا بوسم منتجات المستوطنات العام الماضي وفسرته الحكومة الإسرائيلية على أنه تحريض على المقاطعة ، كما أن مؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تعتبر المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.

تقرير نوال أسعد