الرباط: قال مصدر موثوق في مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى) إن حالة من الغضب تسود عددا كبيرا من النواب لعدم تسوية وضعيتهم الإدارية وتمكينهم من الامتيازات التي جرت العادة أن يتمتع بها النواب فور انتخابهم بالمجلس.

وأوضح المصدر ذاته أن غضب النواب بشدة من الحبيب المالكي رئيس المجلس، جاء بسبب التأخر غير المبرر في منحهم وثيقة الهوية الرسمية "بطاقة النائب" التي تساعد النواب في الحصول على العديد من الامتيازات ،وتراعي وضعهم وحصانتهم الدستورية وحقوقهم كممثلين للأمة".

وأوضح المصدر أن غضب النواب من المالكي جاء كذلك بسبب عدم تمكينهم من "وسائل العمل مثلما كان الحال في المجلس السابق وخاصة الهواتف الذكية واشتراكات الهاتف واللوحات الإلكترونية المتضمنة لتطبيقات خاصة بالدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، والقوانين الأساسية، ومسطرة التشريع ومسطرة مراقبة الحكومة"، وذلك حتى تساعدهم على التعامل "الإلكتروني" مع مجلس النواب والحكومة، خاصة أمام قرار المجلس السابق الهادف الى التخفيض الكبير لميزانية "الإدارة الورقية"، الذي كان سائدا قبل الولاية التشريعية السابقة.

وأوضح المصدر أن قلق النواب والنائبات خاصة المنتخبين في الجهات والمناطق المغربية النائية من عدم تمكينهم كذلك من بطاقة التزود ب "الوقود" التي كان جاريا بها العمل خلال المجلس السابق، خاصة أمام توقيف شركة الخطوط الملكية المغربية للتخفيضات التي كانت تقدمها لفائدة النواب مما جعل تكلفة تنقلهم عبر الطيران الداخلي المعروف باسعاره الباهظة، تمنع بعضهم من حضور بعض أنشطة البرلمان التي تجري من حين لآخر.

وحول سبب هذا التأخر في تسوية الوضعية الإدارية للبرلمانيين الجدد، عزا مصدر في مجلس النواب السبب إلى تهاون إدارة المجلس في القيام بمهامها وتسريع هذه الإجراءات.

في المقابل، نفى مصدر من الإدارة ذلك، مؤكدا أن السبب لدى مسؤولي الإدارة يرجع الى غياب القرار السياسي وعدم اتخاذه في اجتماعات مكتب مجلس النواب بحضور المالكي ونوابه ممثلي الفرق البرلمانية.

في سياق ذلك، تقول المصادر بوجود خلافات داخل مكتب المجلس بين ممثلي حزب العدالة والتنمية وممثلي حزب الأصالة والمعاصرة حول هذه "الامتيازات" مما جعل المالكي يفشل في انتزاع قرار رسمي موحد بهذا الشأن.