صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس على تعديلات قانونية تتيح له اختيار رؤساء الهيئات القضائية من مرشحين عدة بعد أن كانت الجمعية العمومية لكل هيئة تقدم المرشح لرئاستها.

ويعارض القضاة هذه التعديلات ويقولون إنها تهدر استقلال القضاء.

وشملت التعديلات قانون هيئة النيابة الإدارية وقانون هيئة قضايا الدولة وقانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة.

وكان البرلمان المصري قد أقر التعديلات بشكل نهائي الأربعاء، لكن كان يتعين تصديق السيسي عليها لتصبح سارية المفعول.

وتنص التعديلات على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة.

وتلزم التعديلات الهيئات المذكورة بإرسال الترشيحات قبل 60 يوما على الأقل من خلو المناصب الرئاسية بالهيئات، مما يعني إلزامها بإرسال الترشيحات لرئيس الجمهورية قبل يوم الاثنين 1 مايو/آيار المقبل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد أقل من 3 مرشحين، تصبح سلطة رئيس الجمهورية مطلقة في اختيار رئيس كل هيئة من بين أقدم 7 أعضاء بها.

كانت جميع الجهات والهيئات القضائية قد رفضت هذه التعديلات، كما رفضها قسم التشريع بمجلس الدولة مؤكدا "وجود عوار دستوري بها".