باريس: يعتزم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن يطلب من البرلمان التمديد حتى الاول مننوفمبر المقبل حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في باريس واقرار قانون جديد من اجل مكافحة "التهديد الارهابي"، بحسب الاليزيه.

وتم تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بعد اكثر الاعتداءات دموية على الاراضي الفرنسية واسفرت عن سقوط 130 قتيلا، خمس مرات وكان من المفترض ان يتم رفعها في اواسط يوليو المقبل.

وتابعت الرئاسة في بيان ان ماكرون "طلب ايضا من الحكومة اقتراح اجراءات لتعزيز الامن ازاء التهديد الارهابي خارج اطار حالة الطوارئ لاعداد نص تشريعي في الاسابيع المقبلة".

واوضحت ان ماكرون (39 عاما) الذي انتخب في 7 مايو "اعطى ايضا تعليمات لتشكيل مركز تنسيق بين الاجهزة المكلفة مكافحة الارهاب" سيتم تحديد هيكليته في مطلع يونيو. وحاليا يدعم حوالى سبعة آلاف عسكري قوات الشرطة ويمكن لهذا العدد ان يرتفع الى 10 آلاف مع وضع 60 الف جندي احتياطي اضافي في حال تأهب.

ياتي اعلان القصر الرئاسي بعد يومين على اعتداء اوقع 22 قتيلا بينهم اطفال في مانشستر (بريطانيا) تبناه تنظيم داعش. اضاف البيان ان ماكرون "اكد مجددا التضامن الذي يربط فرنسا ببريطانيا في مكافحة الارهاب" ودرس مجلس دفاعه الذي يضم ابرز المسؤولين في القضايا الامنية "السبل لتقديم كل المساعدة الممكنة على التحقيق الذي تجريه السلطات البريطانية".

وقبل انتخابه، كان ماكرون خلال حملته الانتخابية اعتبر ان مسألة "رفع" حالة الطوارئ "ستطرح بشكل مشروع" مؤكدا انه "ليس في وارد" كونه مجرد مرشح للاقتراع الرئاسي "بان يكون فكرة واضحة" عن الموضوع.

الاستثناء الذي بات امرًا عاديًا
في يناير اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حذرت فيه من حالة الطوارئ المفروضة في فرنسا ويتم تمديدها بانتظام وكأنها "من الامور العادية".

واضافت منظمة العفو ومقرها لندن ان هذه الاجراءات تسمح للشرطة الفرنسية بوضع ناشطين يدافعون عن البيئة قيد الاقامة الجبرية كما حصل قبل قمة الامم المتحدة حول المناخ التي عقدت في باريس عام 2015.

وحالة الطوارئ التي بدأت تطبق في فرنسا في العام 1955 خلال حرب الجزائر تسمح لقوات الامن بالقيام بمداهمات ادارية ليلا او نهارا من دون الحصول على موافقة مسبقة من قاض، ووضع في الاقامة الجبرية افراد تعتبر انشطتهم خطيرة على الامن القومي والنظام العام" بمجرد وجود شكوك تحوم حولهم وحظر التجمعات على اشكالها والاغلاق الموقت لقاعات العروض او الاجتماعات.

ولم يعد حاليا في فرنسا الا حوالى ستين شخصا قيد الاقامة الجبرية مقابل 271 في الاشهر الثلاثة التي اعقبت الهجمات الجهادية في 13 نوفمبر 2015 ضد استاد فرنسا وقاعة الحفلات في باريس. ومن هذا العدد يخضع حوالى عشرين شخصا بانتظام منذ 15 شهرا لهذا النظام الملزم جدا مع نظام تسجيل يومي.

وقبل الانتخابات الرئاسية تعالت اصوات لرفع هذا الاجراء. وفي ديسمبر 2016 كانت نقابة القضاة (يسار) اطلقت هذه الصيغة المعبرة جدا "حالة الطوارىء مخدر طال استخدامه".

وفي مارس الماضي قال وزير العدل المنتهية ولايته جان جاك اورفوا ان "الاعتياد على هذا الوضع الاستثنائي سيطرح خطرا على ديموقراطيتنا: الا وهو جعل الاستثناء امرا عاديا".