واشنطن: أحالت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب أمام المحكمة العليا مساء الخميس قضية مرسوم الهجرة الذي علقته محكمة استئناف فدرالية في فرجينيا في أواخر مايو الماضي.

ويمنع المرسوم الذي أعادت إدارة ترمب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، المهاجرين من العالم بأسره والمسافرين من سوريا واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسغور فلوريس "طلبنا من المحكمة العليا ان تنظر في هذه القضية الهامة، ونحن على ثقة بأن مرسوم الرئيس ترمب يندرج من ضمن صلاحياته القانونية من اجل الحفاظ على أمن الوطن وحماية مجتمعاتنا من الارهاب". 

واضافت "الرئيس غير ملزم بادخال اشخاص من بلدان ترعى او تأوي الارهاب، إلى أن يتثبت من أنه بالامكان التدقيق بهم بالشكل المناسب وأنهم لا يشكلون خطرا أمنيا على الولايات المتحدة".

وجاء طلب ادارة ترمب بعد اسبوع على صدور حكم عن محكمة الاستئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا، قضى بتعليق المرسوم التنفيذي مجددا.

وقالت المحكمة أنها "تبقى غير مقتنعة " بأن الجزء من الاجراء الذي يحدد البلدان الستة له علاقة بالأمن القومي اكثر منه بتحقيق وعد الرئيس بفرض حظر على المسلمين".

وطلبت الادارة الاميركية أيضا من المحكمة العليا ان تبطل تعليق المرسوم حول الهجرة الذي كان قام به قاض من هاواي والذي لا يزال قيد الدرس امام محاكم الاستئناف.

وجاء في طلب الادارة من المحكمة العليا "لا شك في ان التحديات كبيرة، فقد خلصت محكمة الاستئناف إلى أن الرئيس تصرف بسوء نية وبناء على دوافع دينية، في حين أن كا ما قام هو تعليق دخول رعايا من ست دول تشكل مخاطر ارهابية عالية، وذلك بعد التشاور مع أعضاء حكومته".

وحتى لو تناولت المحكمة العليا الملف على الفور، يستبعد ان يتم النظر فيه في دورتها الحالية أي بحلول أواخر يونيو.

في أواخر يناير، أثارت الصيغة الاولى من مرسوم الهجرة صدمة في كل أنحاء العالم وفوضى عارمة في المطارات الاميركية قبل ان يتم تعليقها بموجب قرار قضائي.

وكانت المحاكم الاميركية علقت تنفيذ المرسوم الاصلي وصيغته المعدلة في فبراير ومارس، الامر الذي ندد به الرئيس الاميركي، رافضا ما اعتبره "قضاء مسيسا".