إيلاف من بغداد: قال مرصد عراقي حقوقي ان الحرب في الموصل تسببت بفقدان العشرات من الاطفال إثر مقتل او هرب عوائلهم وحيث لا توجد هناك أي جهود للعثور عليهم كما توجد العشرات من العوائل التي لا تعرف مصير أطفالها.. فيما اكدت الامم المتحدة إطلاق داعش النار على أطفال وهم يحاولون الهروب مع عائلاتهم إلى بر الأمّان، مؤكدة أن ما من كلمات تكفي للتنديد بهذا التصرف الدنيء والحقير.

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن الحرب التي تجري ضد تنظيم داعش في محافظة نينوى العراقية الشمالية وعاصمتها الموصل تسببت بفقدان العشرات من الأطفال إثر مقتل او هرب عوائلهم كما توجد العشرات من العوائل التي لا تعرف شيئاً عن أطفالها.

وفي الثالث من يونيو الحالي نزحت العشرات من العوائل من حي الزنجيلي الذي ما زال يشهد معارك شرسة بين القوات الحكومية العراقية وتنظيم داعش باتجاه المناطق الآمنة التي تُسيطر عليها القوات الأمنية العراقية، لكن تنظيم "داعش" إعترضهم في الطريق وقتل ما لا يقل عن 250 منهم. 

وقال المرصد في تقرير اليوم تابعته "إيلاف" إن "الجثث بقيت لساعات طويلة ولم ينتشلها أحد حتى تمكنت القوات الأمنية من الوصول هناك ونقل الأحياء إلى المستشفيات لكن رغم هذا ما زالت بعض العوائل تبحث عن أبنائها خاصة الأطفال". 

أركان الزهيري وهو طفل يبلغ من العمر تسع سنوات، هرب مع عائلته فجر يوم السبت الماضي من حي الزنجيلي، لكنه فُقد أثناء تعرضهم للنيران وهرب بعض العوائل من إستهداف عناصر التنظيم.

قال يوسف حازم وهو خال الطفل المفقود أركان الزهيري خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "أركان فُقد بالقرب من معمل البيبسي بعد أن أطلق داعش النيران على العوائل الهاربة. البعض من النازحين قالوا انه اصيب في بطنه لكننا لم نجد جثته حتى الآن ضمن الجثث التي انتشلتها القوات الأمنية".

الطفل المفقود اركان الزهيري

لا جهود للعثور على الاطفال المفقودين

خاله قال أيضاً "ذهبنا لكل المستشفيات وكل القطعات الطبية العسكرية لكننا لم نجده حتى الآن، ولا نعرف مصيره، فهو الولد الوحيد لأهله مع أختيه اللتين نجتا من الموت عندما كانتا معه".

قال مصدر طبي يُقدم الإستجابة العاجلة للهاربين من مناطق النزاع إنه "يسمع يومياً عن فقدان طفل أو طفلين أثناء هربهم مع عوائلهم من مناطق نفوذ داعش، لكن وبحسب المصدر الطبي لا توجد هناك أي جهود للعثور عليهم، حتى أهلهم يبحثون قليلاً ثم يملون لأن لا أحد يساعدهم".

رسول عامر عائد وعمره ثلاث سنوات فُقد بعد انفجار عبوة ناسفة به عندما كان مع عائلته في حي الانتصار. العبوة تسببت بمقتل والده واخته وأخيه، بينما هو لم يُعرف مصيره حتى الآن.

قال جندي ضمن صفوف الفرقة التاسعة في الجيش العراقي خلال مقابلة مع المرصد بالقرب من حي الزنجيلي إنه "أنقذ يوم الأحد الماضي طفلة من حي الزنجيلي عندما كانت واقفة في مكان قريب من منطقة الإشتباك بين الجيش العراقي وتنظيم داعش".

الجندي قال إنه "سلم الطفلة للضباط وعاد للقتال ولا يعرف أين هي الآن، لكنه نقل عنها بأنها فقدت عائلتها وهم في طريقهم إلى الهرب من تنظيم داعش".

فقدان 50 طفلا

وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "عدد الأطفال الذين فقدوا أثناء المعارك، يُقدر بـ50 طفلاً بحسب المعلومات التي جمعها من ذويهم ومن الأشخاص الذين تكفلوا بالبحث عنهم".

قال الشيخ عدنان وهو مختار في محافظة صلاح الدين وأحد وجهاء المحافظة خلال مقابلة مع المرصد العراقي لحقوق الإنسان "مضى أكثر من شهرعلى وصول ستة أطفال الى منزلنا في مدينة تكريت بعد أن أعدم تنظيم داعش الأم والأب. نقوم انا وزوجتي برعايتهم وبمساعدة بعض اهالي المنطقة".

واشار الى ان "الطفلة الكبرى تبلغ من العمر 12 عاما وتحتاج الى رعاية طبية عاجلة فهي تعاني من مرض السرطان ولا يتوفرعلاج لها في مستشفي تكريت. قال الأطباء الذين يشرفون على حالة الطفلة "يجب علينا نقلها الى اربيل او كركوك لتلقي العلاج، وهذا يحتاج مال كثير".

واشار المرصد الى إن المادة ٣٩ من إتفاقية حقوق الطفل تنص على أن "تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة، ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته". 

وطالب المرصد العراقي لحقوق الانسان السلطات العراقية بالالتزام بإتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، التي تنص في المادة 38 (4) منها "تتخذ الدول الاطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في النزاعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الاطفال المتأثرين بنزاع مسلح".

لا كلمات تكفي للإدانة

ومن جهتها اكدت الامم المتحدة مقتل 204 مدنيين بينهم اطفال وهم يحاولون الفرار من غرب الموصل خلال ثلاثة أيّام من الأسبوع الماضي ما دفع مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى القول ان "إطلاق النار على أطفال وهم يحاولون الركض مع عائلاتهم إلى بر الأمّان .. ما من كلمات تكفي للتنديد بهذا التصرف الدنيء".

ومنذ انطلاق عمليّة الموصل وثق مكتبُ الأمم المتحدة لحقوق الإنسان استخدام تنظيم داعش المدنيّين كدروع بشريّة وذبحه من يحاول الهرب إلاّ أنّ تقارير حديثة تشير إلى تصعيد في عمليّات القتل هذه.

وفي 26 من الشهر الماضي أشارت التقارير إلى أنّ تنظيم داعش أطلق النار على مدنيّين حاولوا الفرار من حيّ الشفاء، فقتلوا 27 شخصًا من بينهم 14 امرأة وخمسة أطفال. ولم يتمكّن جيرانهم من دفنهم إلاّ بعد مرور يوميْن.

ويوم الخميس الماضيّ الاول من الشهر الحالي أفيد أنّ التنظيم أطلق النار على 163 مدنيًّا، من رجال ونساء وأطفال بالقرب من معمل بيبسي في حيّ الشفاء غرب الموصل، فقتلهم. وقد أشارت المصادر إلى أنّ المدنيّين كانوا يحاولون الهرب من الاشتباكات المسلحة التي دارت بين تنظيم داعش وقوّات الأمن العراقيّة. وبقيت جثث الموتى ملقاة في الشارع لأيّام عدّة. وبالإضافة إلى الموتى، لا يزال عدد غير محدّد بعد من المدنيّين في عداد المفقودين.

ويوم السبت الثالث من الشهر الحالي أشارت التقارير إلى أنّ التنظيم أطلق النار في الحيّ نفسه على 41 مدنيًا أقله، وهم يحاولون الفرار نحو مواقع قوات الأمن العراقية فقتلهم.

وقد أشار مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى ان "إطلاق النار على أطفال وهم يحاولون الركض مع عائلاتهم إلى بر الأمّان .. ما من كلمات تكفي للتنديد بهذا التصرف الدنيء والحقير. أدعو السلطات العراقيّة إلى أن تخضِع كلّ مسؤول عن هذه الفظائع إلى المساءلة، وأن تحاكمه بما يتوافق وقوانين حقوق الإنسان الدوليّة ومعاييرها. لا يجدر بنا أبدًا أن ننسى ضحايا هذه الجرائم الفظيعة".

وشدد على ان اغتيال المدنيين، وتوجيه هجمات متعمّدة ضد من لا يشارك مباشرة بالأعمال العدائية يُعتبر من جرائم الحرب.

وتشير تقارير أخرى إلى عدد من القتلى المدنيّين سقطوا خلال الضربات الجويّة الأخيرة وخلال الضربة على الزنجيلي بالموصل لا تزال تحت سيطرة تنظيم داعش وقد نُفذت في 31 أيار وأوقعت ما بين 50 و80 قتيلًا من بين صفوف المدنيّين. ويحاول مكتب الأممّ المتحدة لحقوق الإنسان في العراق أن يحصل على معلومات إضافيّة حول هذه الهجمات.

ودعا المفوّض الساميّ قوّات الأمن العراقيّة وحلفاءها إلى ضمان أن تحترم العمليّات العسكريّة القانون الدوليّ الإنسانيّ بالكامل واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتفادي قتل المدنيين. كما حثّ السلطات العراقية على إجراء التحقيقات اللازمة في كلّ الادّعاءات بانتهاك قوّات الأمن العراقيّة حقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين ومحاسبتهم.