واشنطن: فرض مجلس الشيوخ الأميركي الاربعاء عقوبات جديدة على روسيا المتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الاميركية في 2016، بإقراره قانونًا يمنع الرئيس دونالد ترمب من تخفيف العقوبات على موسكو بمفرده.

وصوّت أعضاء المجلس على النص بأغلبية ساحقة، إذ أيّده 97 سناتورًا وعارضه 2 فقط.

والنص الذي أقرّه مجلس الشيوخ هو عبارة عن تعديل تشريعي، ولكي يصبح نافذًا يتعين على المجلس ان يصوت عليه مجددًا لاقراره بصورة نهائية قبل ان يصوّت عليه مجلس النواب ايضا.

وبموجب التعديل، فإن أي تجميد او تخفيف من قبل الرئيس للعقوبات المفروضة على روسيا لا بد وأن يوافق عليه الكونغرس لكي يصبح نافذًا.

وبحسب النص، فإن كل العقوبات التي أصدرها الرئيس السابق باراك أوباما بمراسيم، ولا سيما تلك التي استهدفت قطاع الطاقة الروسي، اصبحت بموجب التعديل الجديد مفروضة بقانون.

ويفرض النص كذلك عقوبات جديدة على شخصيات روسية يعتبرها "فاسدة" أو "ضالعة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أو أنها تزود النظام السوري أسلحة أو متورطة في هجمات معلوماتية.

والتدخل الروسي في أوكرانيا والأزمة السورية هما من الدوافع الاخرى وراء العقوبات، بالإضافة إلى حملة القرصنة المعلوماتية التي اتهمت أوساط أميركية روسيا بتنظيمها في 2016.

وتضاف هذه العقوبات إلى قانون تجري مناقشته وفرص إقراره شبه مضمونة بهدف تشديد العقوبات على إيران لاتهامها بدعم "أعمال إرهابية دولية".

وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "لفترة طويلة جدًا كانت الرسالة الموجهة الى فلاديمير بوتين هي ان بإمكان روسيا ان تغزو جيرانها وان تهدد حلفاء الولايات المتحدة وان تكثف هجماتها الالكترونية وان تتدخل في انتخابات اجنبية، وان تكون تداعيات كل ذلك قليلة جدًا عليها".

وأضاف "ما لم تدفع روسيا ثمن افعالها، فإن هذه الانشطة المزعزعة للاستقرار ستتواصل".

وكان زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر قال الاثنين إن هذه العقوبات الإضافية "ستوجه رسالة قوية إلى روسيا والى كل بلد يسعى إلى التدخل في انتخاباتنا بأنه سيتحمل العواقب".