أنهى معارضون سوريون ورشة عمل في إسطنبول حول ملف الأقليات ومستقبل سوريا وشكل الدولة الأمثل وأثارت الورقة النهائية التي اعتمدها المشاركون جدلًا كبيرًا، فرفضها كثيرون، لأنهم رأوا أنها "عززت تقسيم سوريا".
إيلاف: أوضح عضو الائتلاف السوري حواس خليل عكيد الذي شارك في الورشة لـ"اِيلاَف" أن ما تم تداوله من نقاط هي مخرجات ورشة عمل عقدها مركز الدرسات الكردية الأوروبية بالتعاون مع المجلس الوطني الكردي وبحضور ممثلين عن الأقليات.
غير ملزمة
وأشار إلى أنه شارك في الورشة كعضو في المجلس الوطني الكردي، ولفت إلى أنه لا توجد تواقيع على الورقة، لكن ما تم نشره هي أسماء المشاركين فيها.
من جانبه قال القيادي الكردي زارا صالح في تصريح لـ"إيلاَف" إن الورقة لا تُلزم غير من طرحوها ومن شارك في الندوة.وأضاف "الورقة الموقعة في إسطنبول تبدأ بعنوان مغالط تمامًا في ما يتعلق بنا نحن الكرد وبقية المكونات، لأن الكرد في سوريا هم ليسوا أقلية، بل شعب يعيش في جغرافية وطنه المقسم كردستان، وله الحق في تقرير مصيره، بما في ذلك الدولة المستقلة".&
هنا لفت إلى المشاركة من قبل بعض شخصيات المجلس الوطني الكردي، الذين قال عنهم إنهم "يعبّرون عن موقفهم الشخصي، ولا يمثلون رؤية الأمانة العامة للمجلس والموقف الكردي وعلى المجلس القيام بمحاسبتهم أو على الأقل أن يتبرئ أولئك الحاضرين من الورقة وكتابة توضيح حول ما حدث".&
غريب ومرفوض
واعتبر أن النقطة الأخرى "تتعلق ببند إنشاء غرفتين للبرلمان، وهذا بحد ذاته أمر غريب ومرفوض، لأن الدولة الاتحادية تعني وجود برلمان اتحادي وبرلمانات خاصة بكل إقليم. ثم إن اعتماد النظام الرئاسي وكذلك ظهور مصطلحات غريبة مثل "حق تقرير المصير الثقافي والتعليمي والديني" لا ندري من أين اعتمدت؟، وحقيقة الأمر فإن تأثير الدولة الحاضنة تركيا في تنفيذ أجنداتها واضح في تفاصيل الورقة، خاصة في ما يتعلق بحقوق الكرد والنظم الرئاسي ونقاط أخرى".&
وشدد صالح على أننا "ندعم حقوق جميع المكونات السورية الدينية والثقافية، لكن لا يمكن الخلط بينها وبين مفهومي الشعب والأقليات، وهنا نلمس إدخال بنود لإجهاض وتمييع القضية الكردية ومحاولة تمرير ذلك في إطار طرح "الأقليات" عدا المكون العربي، وكذلك محاولة الجمع بين الإثنيات والأقليات الدينية والثقافية وغيرها ضمن مصطلح واحد يختزل الكل بخير "الأقليات" وهذا مرفوض بالنسبة إلى الكرد".
واعتبر أن "الورقة تحمل في مضمونها أجندات جهة إقليمية تعمل بمعايير مزدوجة تجاه القضية السورية، والكردية بشكل خاص، ولهذا عملت على احتضان تجمع مماثل لأغراض سياسية". إضافة إلى ذلك فإن بعض المشاركين من الائتلاف الوطني السوري هم الذين وقعوا على اتفاقية مع المجلس الوطني الكردي سابقًا، وعمليًا تهرّبوا من التزاماتهم، ولم يدرجوا تلك النقاط المتوافقة ضمن محادثات جنيف، وحتى لم يعدلوا وثيقة لندن للإطار التنفيذي، أي إن أي اتفاق مع جهة لا تؤمن دستوريًا بالتنوع القائم والإقرار بالوجود الكردي كشعب وحقوقه وفق ذلك لا يمكن إبرام أو توقيع أية اتفاقية معهم".
تقزيم خطير
وأكد أن الورقة في إطارها العام رغم إقرارها بالدولة الاتحادية وعلمانيتها، إلا أنها محاولة لتقزيم قضايا أساسية وتغييرها بما يمس مستقبل كل السوريين، وهذا أمر في غاية الخطورة، عندما نجد مع الأسف أكثر من طرف ينفذ أجندة كهذه، وكأنها مخوّلة بذلك نيابة عن السوريين والكرد أيضًا.
&
كرديًا رأى صالح أن الورقة لا تعبّر عن وجهة النظر والرؤية الكردية وكذلك المجلس الوطني الكردي وأمانته العامة، ولهذا شدد "فإننا غير ملزمين ببنودها ونتائجها، وهي تمثل رأي الحاضرين والمشاركين هناك فقط. والرؤية الكردية حول سوريا تكمن في "إدارة نظام فيدرالي وحكومات ذاتية للأقاليم ضمن نظام برلماني ودستور يكفل حقوق الجميع".
أضاف "إن معظم المصطلحات الواردة في الورقة تبدو وكأنها من كوكب آخر، وكذلك يبدو أنها ترجمت من لغة أجنبية إلى العربية بوساطة غوغل، فبدت أكثر ركاكة حتى منها. فيما بقيت غرف البرلمان الأولى والثانية نظامًا محيرًا مجهول المصدر حتى لصاحب الطرح بعدما تم حصر الوزارات السيادية وغيرها في الغرفة الأولى".
تبرؤ
نصت الورقة كما تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي على بعض النقاط، وكان لافتًا أن يتبرأ منها بعض المشاركين في هذه الورشة على صفحاتهم في "فايسبوك" مثل المعارض جبر الشوفي. أما حازم نهار المعارض والكاتب السوري فقد كتب مقالة قال فيها إن سلة المهملات يجب أن تكون مصير هذه الورقة.
حددت هذه الورقة، والتي سميت بـ"ﻭﺭﻗﺔ إﺳطﻨﺒﻮﻝ" ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺟﺮﺕ ﻓﻲ اجتماعاتهم في إﺳطﻨﺒﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ من 27 -30 ﻣﺎﻳﻮ 2017 ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻼﺕ ﻭﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻷﻗﻠﻴات ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﻳﺎ.
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ التي ﺣﺼﻞ عليها ﺗﻮﺍﻓﻖ هي أن ﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ وﺳﻮﺭﻳﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺤﺘﺮﻡ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ وﺳﻮﺭﻳﺎ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﻭﺗﺤﻤﻲ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ.
لكن هناك الكثير من الخلافات والاختلافات في هذه الورقة رغم مشاركة أطياف عدة فيها، مثل المجلس الكردي والتركماني وبعض الدروز والآشوريين والأيزيديين، وخاصة عند الحديث عن وحدة سوريا والحفاظ عليها، وكيفية ذلك في النقطة السابعة.
&
&
&
التعليقات