تقول مصر أن إثيوبيا أكدت لها التزامها باتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع بين مصر والسودان واثيوبيا والتعاون من أجل استكمال المسار الفني الثلاثي بشأن بناء سد النهضة الأثيوبي والانتهاء من الدراسات الخاصة به في موعدها.
وجاء ذلك في لقاء لوزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره الإثيوبي وركنا غيبيو على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن البلدين اتفقا في اللقاء على توطيد العلاقات الثنائية بينهما في كل الجوانب وتعزيز التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية إن شكري شدد على الاهتمام الكبير الذي توليه القاهرة إزاء ضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسة بناء السد من دون أي تأخير.
ونقل عن الوزير المصري قوله إن بلده هو الطرف الرئيسي الذى يمكن أن يتضرر من استكمال بناء سد النهضة الإثيوبي وبدء تشغيله من دون أخذ الاعتبارات المصرية بعين الاعتبار.
واضاف المتحدث المصري أن شكري جدد طلب وزير الموارد المائية والري المصري بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر وإثيوبيا والسودان لضمان السير قُدُما في إعداد الدراسات المتعلقة ببناء السد وفقا للإطار الزمنى المتفق عليه.
وكانت مصر والسودان وإثيوبيا وقعت على "وثيقة الخرطوم" في كانون الأول ديسمبر 2015 لحل الخلافات بِشأن السد التي تتضمن الالتزام الكامل بوثيقة "إعلان المبادئ"، التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في آذار مارس 2015، وهي المبادئ التي تحكم التعاون بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة.
ويثير سد النهضة، الذي تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل، قلقا في مصر بسبب تأثيره المحتمل على حصتها من المياه.
وشكل استغلال مياه النيل مصدر تجاذب بين مصر والسودان واثيوبيا لزمن طويل، إذ ينبع نهر النيل في إثيوبيا ويمر بالسودان وينتهي في مصر.
ويقع سد النهضة، الذي سيكون أكبر سد في أفريقيا، على بعد 20 كيلومترا من الحدود السودانية، وتبلغ السعة التخزينية له 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6000 ميغاواط، وبدأت إثيوبيا بتحويل مياه النيل في مايو 2013 لبناء السد الذي يتوقع الانتهاء من تشييده في 2017.
التعليقات