انضم ملايين الفنزويليين إلى الإضراب العام الذي دعت إليه المعارضة في ظل تصاعد الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو لإلغاء انتخاب جمعية دستورية جديدة سيعهد إليها وضع دستور جديد للبلد.
وأدت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.
وهناك تقارير عن اعتقال أكثر من 300 شخص.
لكن مادورو قال إن الإضراب "محدود" والقادة الداعين له سيتعرضون للاعتقال.
ومنذ شهر أبريل/نيسان، قُتِل نحو 100 شخص في مختلف أنحاء البلد عندما احتدمت الاحتجاجات ضد الخطوات التي تعتزم حكومة مادورو اتخاذها.
وأخذ المتظاهرون في محاصرة الطرق بالعاصمة كراكاس وباقي المدن الفنزويلية باستخدام القمامة وقطع الأثاث.
وقالت المعارضة إن 85% من سكان فنزويلا انضموا إلى الإضراب.
لكن في المناطق الموالية للحكومة من كاراكس، تواصلت مظاهر الحياة بشكل عادي، حيث ظلت المحلات التجارية مفتوحة والشوارع مكتظة بالمارة.
كما يبدو أن الموظفين العامين التحقوا بعملهم بشكل عادي.
واستخدمت الشرطة في عدة مدن القنابل المسيلة للدموع في اشتباكات مع المحتجين.
وهناك تقارير عن مقتل شخص في ضواحي مدينة كاراكاس بينما قتل شخصان في مدينة فالينسيا الواقعة شمالي البلاد.
واعتقل أكثر من 360 شخص في مختلف أنحاء البلد، حسب منظمة محلية معنية بحقوق الإنسان.
"فوضى" في فنزويلا واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة
وحثت كولومبيا، وفرنسا، وإسبانيا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي الحكومة الفنزويلية لإلغاء التصويت يوم 30 يوليو/تموز بغية انتخاب جمعية دستورية جديدة.
لكن مادورو رفض هذه الدعوات قائلا في خطاب متلفز إنه حقق "انتصارا" بعدم انضمام القطاعات المهمة في فنزويلا إلى الإضراب.
ويذكر أن الجمعية الدستورية ستكون مخولة لصياغة دستور جديد لفنزويلا يحل محل الدستور الحالي، وبالتالي تجاوز البرلمان الفنزويلي الذي تتحكم فيه المعارضة بعد أن فازت بأغلبية مقاعده.
لكن المعارضة تقول إن مادورو يريد أن يستخدم الجمعية الدستورية لترسيخ حكمه بينما يذهب الرئيس الفنزويلي إلى أن الدستور المقترح سيعزز الحوار في هذا البلد الذي يعاني من الاستقطاب.
التعليقات