أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستراجع جميع صفقات السلاح المبرمة مع تركيا، مؤكدة على ضرورة مراعاة الاعتبارات الخاصة بحقوق الإنسان عند اتخاذ القرار بتصدير السلاح إلى أنقرة.

وتعتبر هذه الحلقة الأحدث في مسلسل النزاع بين البلدين إثر احتجاز اثنين من المواطنين الألمان في تركيا، ما أدى إلى توتر العلاقات بين برلين وأنقرة.

واتهم وزير المالية الألماني، وولفغانغ شويبله، السلطات التركية يوم الجمعة بأنها تسلك مسلك ألمانيا الشرقية الاشتراكية، من خلال ممارسة الاعتقال العشوائي لأشخاص، ومنعهم عن تلقي الدعم القنصلية من بلادهم.

وكانت الخارجية الألمانية قد أصدرت بيانا الخميس الماضي، أشارت فيه إلى أن تركيا لم تعد مكانا آمنا للزيارة أو تشغيل الشركات.

وأعربت السلطات في أنقرة عن استيائها مما وصفته بالمزاعم الألمانية، مؤكدة أن المحتجزين قيد التحقيق في تهم "تتعلق بالإرهاب".

وحذرت الحكومة الألمانية في بيان الخميس الماضي مواطنيها وشركاتها من خطر الاعتقال "التعسفى" فى تركيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن "الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لأسباب خاصة أو تجارية يتعين عليهم توخي مزيد من الحذر".

وأشارت الوزارة إلى أن الشركات تواجه مخاطر استثمارية فى تركيا بسبب أوجه قصور قانونية.

وردت تركيا بأن العلاقات بين البلدين لا يمكن أن تقوم على "الابتزاز والتهديدات"، بعد تعهد وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل باتخاذ اجراءات من شأنها أن تحد من الاستثمار فى تركيا.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا قالت فيه: "علاقاتنا لا يمكن أن تقوم على أساس الابتزاز والتهديدات، لكن على أساس المعايير والمبادئ المقبولة دوليا،" متهمة وزير الخارجية الألمانى بتبني "نهج مشوه وأحادي الجانب".

واستدعت ألمانيا السفير التركي في برلين للاحتجاج على اعتقال ستة حقوقيين، من بينهم مواطن ألماني، بيتر ستيودتنر، ومدير منظمة العفو الدولية في تركيا، إديل إيسير.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن شكوى ألمانيا "غير مقبولة" وتعد "تدخلا مباشرا في القضاء التركي".