أسامة مهدي: أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق رفضها قرارات مجلس الوزراء والنواب العراقيين ضد الاقليم ووصفتها بانها عقوبة جماعية ضد شعب الاقليم غير دستورية ولا شرعية. فيما رفضت الحكومة المحلية لمحافظة كركوك تسليم حقول نفط المحافظة الى الحكومة المركزية.

جاء ذلك في بيان صحافي لحكومة اقليم كردستان العراق عقب اجتماع لها في اربيل اليوم برئاسة رئيسها نيجيرفان بارزاني اكدت فيه ان عملية الاستفتاء على الاستقلال التي جرت الاثنين الماضي لا تخالف الدستور العراقي والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان. واكدت استعدادها للحوار مع الحكومة المركزية لحل جميع المشاكل العالقة.

وطمأنت الدول المجاورة ودول المنطقة إلى أن استفتاء إقليم كردستان لن يكون له مخاطر على أمنها القومي بأي شكل من الأشكال.

وقالت "كما كان منذ أكثر من 25 عاماً بأن شعب وحكومة إقليم كردستان كانا أساسا للامن والاستقرار سيكونان دائماً على الوتيرة نفسها". وشددت على "استمرار إقليم كردستان بالالتزام بالعلاقات مع شعوب الدول المجاورة والعالم وفق أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".

واكدت حكومة الاقليم رفضها "التام للقرارات التي اتخذها مجلس النواب والحكومة العراقية ضد إقليم كردستان".. ووصفها بأنها عقوبة جماعية لشعب كردستان وغير دستورية وغير قانونية.

واشارت حكومة الاقليم الى استعدادها للتوصل مع العراق إلى اتفاقات عبر الحوار لحل المشاكل بين الجانبين موضحة انها ستسلك السبل القانونية لوقف تلك القرارات "غير الدستورية وغير القانونية".

واشارت الى ان قرار بغداد اغلاق المنافذ الجوية وحركة الطيران على إقليم كردستان غير قانونية وغير دستورية وتتعارض مع القانون الدولي ومعاهدة شيكاغو الدولية للطيران والتي تنص على انه لا يمكن باي شكل من الاشكال اقحام المطارات في الصراعات السياسية. واعتبرت تلك القرارات "نابعة من العقلية التي يخشاها الاقليم وهي العقلية التي لا تتحمل مبدأ الشراكة".

وامس، اتخذ البرلمان العراقي قرارات حاسمة لمواجهة نتائج الاستفتاء الكردي على الانفصال وتداعياته تقضي بنشر قوات في المناطق المتنازع عليها وخاصة في كركوك واحالة بارزاني على القضاء واغلاق جميع ممثليات الدول في اربيل فيما قررت الحكومة الثلاثاء حظر الطيران الدولي من والى اقليم كردستان الشمالي في حال لم تخضع سلطاته مطاراتها الى الحكومة المركزية.

كركوك ترفض تسليم نفطها الى الحكومة المركزية

رفضت الحكومة المحلية لمحافظة كركوك اليوم تسليم حقول نفط المحافظة الى الحكومة المركزية.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني ان "إدارة كركوك لن تسلم حقول النفط لأي جهة وستكون تحت سلطة اقليم كردستان".

واضاف في تصريح صحافي اوردته وكالة "شفق نيوز" الكردية واطلعت عليه "إيلاف" ان "قوات البيشمركة حمت حقول النفط من تنظيم داعش بعد أن تخلت عنها القوات العراقية وبدل أن تشكرنا الحكومة العراقية تقوم بإصدار قرارات كهذه".

واشار طالباني الى ان "سلطات بغداد قطعت الموازنة المالية عن كركوك وكردستان ومن حق شعب كركوك أن يستفيد من خيراته". وقال ان مطالبة البرلمان العراقي بإعادة حقول النفط في كركوك لسيطرة السلطة الاتحادية على خلفية إجراء اقليم كردستان لاستفتاء شمل كركوك "ان هذه المطالبة غير متوافقة أصلا مع الدستور الذي تتذرع به بغداد".

ودعا البرلمان الحكومة في قرار امس الى اعادة الحقول النفطية الشمالية في كركوك والمناطق المتنازع عليها واخضاعها لإشراف وسيطرة وزارة النفط الاتحادية وطالب القائد العام للقوات المسلحة بتحريك الجيش لاعادة السيطرة على المناطق التي استولت قوات البيشمركة الكردية عليها بعد تحريرها من سيطرة داعش عليها في العاشر من يونيو عام 2014.

كما قرر البرلمان تنفيذ قراره السابق باحالة محافظ كركوك كريم نجم الدين على التقاعد واستعادة جميع حقول النفط في المناطق المتنازع عليها ومنع سيطرة الاحزاب عليها.