لندن: في اجراءات يبدو أنها تستهدف الحد من سطوة فصائل الحشد الشعبي المسلحة المتهمة بممارسات طائفية وخارجة على القانون، فقد تم الإعلان في بغداد اليوم عن إغلاق جميع المكاتب السياسية والاقتصادية لفصائل الحشد في عموم البلاد وتحويلها إلى الجهات القضائية، إضافة إلى إخلاء مدينة الموصل من أي قوة عسكرية تابعة لها.

وأظهرت وثيقة موقعة من جمال جعفر ال ابراهيم الملقب&"أبو مهدي المهندس" نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وحصلت "إيلاف" على نسخة منها الاحد، انه "لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض ممن يدعي انتسابه لهيئة الحشد الشعبي بفتح مكاتب ومزاولة اعمال سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة".

وأوضح أن "الهيئة قوة عسكرية وأمنية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي ولا تمارس أي عمل سياسي او اقتصادي، وعليه فإن أي شخص او جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي" الذي يضم حوالي 60 الف مسلح.

ودعت رئاسة الحشد "قادة قواطع العمليات ومديرية الأمن إلى تحديد المكاتب السياسية والاقتصادية في قواطع مسؤولياتهم وغلقها وتحويلها إلى الجهات القضائية".. مشددًا على قادة المناطق وامري الالوية منع استخدام اسم او سلاح او عجلات او إمكانيات الحشد. وحذرت من ان ممارسة أي عمل سياسي او اقتصادي لا علاقة له بهيئة الحشد الشعبي سيتم التعامل معها انضباطياً وقضائياً.

والحَشد الشعبيّ هي مليشيات مسلحة واعتبرت جزءًا من القوات المسلحة الرسمية وتضم حوالي 60 فصيلاً، وجاء تشكيله بعد فتوى المرجع الشيعي الاعلى في البلاد اية الله السيد علي السيستاني في 13 يونيو&&عام 2014 بالجهاد الكفائي لمواجهة سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في عدد من المحافظات الواقعة شمال وغرب العراق في ذلك الشهر.

وفي مارس&الماضي، قرر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي تكييف اوضاع مقاتلي الحشد الشعبي بمساواة مستحقاتهم ومخصصاتهم ومناصبهم مع اقرانهم في الجيش العراقي واتاح لنفسه حق منح مناصب قيادية فيه استثناء من الشروط وأشار إلى تعيين مبلغين دينيين ضمن تشكيلاته.&

إخلاء الموصل من أي قوة عسكرية تابعة للحشد الشعبي&

وعلى الصعيد نفسه، قررت رئاسة هيئة الحشد الشعبي تشكيل مقر موحد للحشد الشعبي في نينوى والغاء عدد من قيادات عمليات الحشد في المحافظة التي سيتم اخلاؤها من أي قوة عسكرية تابعة للحشد.

وشدد خطاب رسمي من الرئاسة موجه إلى قيادات الحشد في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى الشمالية اطلعت على نصه "إيلاف" الاحد على اخلاء المدينة من أية قوة تابعة لهيئة الحشد الشعبي وان يكون المقر الحالي لقيادته هو مقر قيادة محور نينوى للقوات الأمنية.

وتوجه اتهامات لمليشيات واحزاب شيعية بفتح مراكز ومقرات لها في مدينة الموصل التي تضم غالبية ساحقة من السنة، ما يثير ممارسات طائفية تؤدي إلى الاخلال بأمن المدينة.

وقال الخطاب: "بالنظر لاستقرار الاوضاع الأمنية في محافظة نينوى وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة "حيدر العبادي" تقرر الغاء قيادة عمليات غرب نينوى وشرق نينوى وبيجي وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى بقيادة علي كاظم وتلتحق قيادة غرب نينوى بكامل منتسبيها وامكانياتها بمديرية العمليات".

وأشار إلى أنّه تقرر ايضا انتقال اللواء 40 للحشد الشعبي بالكامل من منطقة سنجار بمحافظة نينوى إلى مقره الاصلي في قاعدة سبايكر بمحافظة صلاح الدين (شمال غرب) وتحويل مسؤولية القاطع إلى قوات الجيش وتحويل خط المسك الحدودي في غرب نينوى مع سوريا إلى قيادة عمليات نينوى تدريجيا إضافة إلى تحويل لواء 14 بالكامل إلى معسكره خارج محافظة نينوى.

لكن مسؤول الحركات في عمليات الحشد الشعبي جواد كاظم قد قلل من اهمية معلومات أشارت إلى انّسحاب قوات الحشد من قاطع نينوى.. موضحا أن ما جرى هو اعادة انتشار للقطعات بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة.

وقال كاظم في تصريح نشره الموقع الالكتوني للحشد الشعبي اليوم وتابعته "إيلاف" إن "ما تردد مؤخرا بشأن انسحاب قوات الحشد الشعبي من قاطع محافظة نينوى أمر عار عن الصحة تماما".. مؤكدًا "عدم وجود اي عمليات انسحاب من القاطع المذكور".

وأضاف أن "ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة".. مؤكدًا أن "محافظة نينوى تتمتع اليوم باستقرار أمني كبير بفضل التعاون الموجود بين القوات الأمنية والحشد الشعبي والاهالي".

وجاء هذا التصريح لكاظم اثر تداول وثيقة موقعة من أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي تم تعميمها على جميع فصائل الحشد بالانسحاب من كل القواطع التابعة لمحافظة نينوى وإخلاء الموصل من أي قوة تابعة للحشد وتسليمها إلى القوات العراقية المشتركة والجيش.

وكان مصدر أمني قد كشف في وقت سابق عن اتفاق بين العبادي وقيادات الحشدين الشعبي والعشائري يقضي بانسحابهما من الموصل تنفيذًا لتعهد العبادي بتسليم المناطق المحررة من سيطرة تنظيم داعش تباعاً إلى الشرطة المحلية.

وقد تشكل الحشد الشعبي في البداية من فصائل شيعية هي كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق وقوات الشهيد الصدر ومنظمة بدر ثم توسع الحشد بإنضمام عشرات الالاف من المتطوعين الذين استجابوا لفتوى السيستاني، وهم بغالبهم من الشيعة. وانضمت إليهم لاحقا عشائر سنية من المناطق التي سيطر عليها داعش في محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى وكذلك إنخرط في صفوف الحشد آلاف أخرى من مختلف الأديان والقوميات كالمسيحيين والتركمان والايزيديين.
&