واشنطن: ذكرت تقارير إعلامية أن مديرين تنفيذيين في صحيفة التابلويد الأميركية "ناشونال إنكوايرر" المشهورة بنشر قصص الفضائح قد منحا الحصانة من أجل الإدلاء بشهادتهما حول تورط الرئيس دونالد ترمب في قضية دفع أموال لشراء صمت امرأتين تزعمان اقامة علاقة معه.&

وأشارت التقارير الى ان المدعين العامين منحوا الحصانة للرئيس التنفيذي للصحيفة ديفيد بيكر، وهو صديق قديم ترمب، والمسؤول الرئيسي عن المحتوى في الصحيفة ديلان هوارد.

ولم ترد شركة "أميركان ميديا" المالكة للصحيفة على طلب بالتعليق من فرانس برس حول هذه التقارير.

ويمكن لبيكر وهوارد أن يقدما أدلة حول ما اذا كان ترمب على علم بالأموال التي تم دفعها إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة بلاي بوي كارين ماكدوغال، وفقًا لما اوردته صحيفتا "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" وقناة "سي ان ان".

وذكرت وول ستريت جورنال أن المديرين التنفيذيين في صحيفة التابلويد كانا بطريقة ما متورطين في دفع المال لقاء سكوت الامرأتين.

وأضافت الصحيفة أن المديرين لن يواجها اتهامات جنائية في التحقيق بالانتهاكات المحتملة لقوانين تمويل الحملات وتورط ترمب فيها.

وقد يثير جلب مؤسسة إعلامية الى التحقيق مخاوف بشأن التعديل الأول أو حرية الصحافة في الولايات المتحدة، لكن العديد من التقارير تقول إن الصحيفة قد لا تكون قادرة على استخدام هذا في دفاعها لأنها كانت منخرطة في عملية سياسية أكثر منها اعلامية.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الشركة لم تطعن في أمر الاستدعاء، ووافقت على التعاون حيث اعتبرت أن حقوق التعديل الأول لم تنتهك.

ويأتي هذا الكشف بعد توريط محامي ترمب الشخصي السابق وليام كوهين لرئيسه بعد الإقرار هذا الاسبوع انه قام بدفع اموال لشراء صمت امراتين خلال الانتخابات الانتخابية الرئاسية عام 2016.

وبالرغم من أن كوهين لم يكشف عن اسميهما، الا انه يعتقد ان الامرأتين هما دانيالز وماكدوغال.

ونظراً لأن المبالغ التي دفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير على نتيجة الانتخابات، تكون بذلك قد انتهكت القوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.&