قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

إيلاف من لندن: وقع البنك الدولي والإتحاد الأوروبي في بغداد اليوم مع الحكومة العراقية اتفاقية بقيمة 15.6 مليون يورو تهدف إلى تعزيز مؤسسات الرقابة وزيادة فعاليات إدارة الموارد العامة في العراق والحد من انتشار الفساد.

وقالت الاطراف الثلاثة في بيان مشترك الاحد اطلعت عليه "إيلاف" إن هذه الاتفاقية تتضمن تنفيذ برنامج عمل تقني مشترك للبنك تكلفته يبلغ 15.6 مليون يورو يهدف إلى تعزيز مؤسسات رقابة ومحاسبة إدارة المالية العامة في العراق وزيادة فعالية إدارة الموارد العامة وتقوية الرقابة على الموازنة التشريعية والتدقيق الخارجي للحسابات ودعم جهود مكافحة الفساد.

واشارت الى ان هذه المبادرة التي سينفذها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي سويًا تأتي لتتمم برنامج تحديث أنظمة إدارة المالية العامة البالغ 41.5 مليون يورو والذي أطلقه البنك الدولي عام 2017 كما انها تستهدف مكامن الضعف الأساسية في نظام إدارة المالية العامة في العراق وتدعم الالتزامات والأهداف الخاصة باصلاح هذا النظام والتي هي قيد التنفيذ.

وقال سفير الاتحاد الاوربي في العراق رامون بليكوا عقب توقيع الاتفاقية إن "الاتحاد ملتزم بما تعهد به في مؤتمر الكويت للمانحين بالوقوف الى جانب العراق في عملية اعادة الاعمار والاصلاح الاقتصادي والسياسي. واضاف في كلمته بحفل التوقيع على منحة الاتحاد والبنك الدولي للعراق ان تعاوننا مع البنك الدولي مثمر وهذا المشروع متمم للجهود القائمة والداعمة لادارة المالية العامة".

واشار الى ان المشروع سيركز على التنسيق بين المانحين والحكومة وعلى زيادة فعالية ادارة الموارد وتعزيز الرقابة والمحاسبة ومحاربة الفساد.. مشددا على استعداد الاتحاد الاوروبي لمساعدة العراق في مواجهة تحديات الإعمار وتامين مستقبل افضل للعراق.
ومن جانبه، اشار الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق الى اهمية هذا البرنامج الذي تقدمه بعثة الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي في الرقابة. وبين ان البرنامج سيعزز من اهمية الرقابة والتي تبنتها الحكومة في برنامجها. 
 
دعم الاصلاحات المالية في العراق للحد من الفساد

ووفقا لاتفاقية هذا المشروع الرقابي هذا، سيقوم الاتحاد الاوروبي مع البنك الدولي بالمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة والتي ستكون متممة لبرنامج البنك الدولي الذي بلغ 41.5 مليون دولار، والذي اطلقه عام 2017 باسم "تحديث انظمة ادارة المالية العامة".

وتؤكد الاتفاقية على "ان دعم الاصلاحات في هذا المجال امر ترتكز عليه سياسة التعاون والتنمية للاتحاد الاوربي في العراق لان الانظمة الصحيحة لادارة المالية العامة ضرورية لتحقيق الاستخدام الملائم والفعال للمساعدات التي يمنحها المانحين من خلال صيغ تعتمد على المنظومات العاملة لغرض تنمية الموازنة وتنفيذها والسيطرة عليها ولانجاز اهداف السياسة العامة وخاصة ان العراق بلد غني بالموارد وذو دخل متوسط عالٍ، كما ان الشفافية والمحاسبة اساسية لاستعادة شرعية مؤسسات البلد وبناء عقدها الاجتماعي مع المواطن في مرحلة مابعد الصراع من استقرار واعمار.

وسيقدم الاتحاد الاوروبي لحكومة العراق الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الدعم في عدد كبير من المجالات المرتبطة بهذا البرنامج عبر تأسيس لجنة لتنسيق المانحين لضمان الملكية وتكامل الاصلاحات وشموليتها ودعم الاصلاحات وتحسين محاسبة وادارة الموارد العامة بتقوية ادارة مشوف الرواتب وتعزيز الكفاءة والمحاسبة في المشتريات العامة وتحسين الاشراف على المؤسسات غير المالية المملوكة للدولة مع تعزيز الرقابة على ادارة المالية العامة عن طريق تحسين الاطار التنظيمي والقانوني ودعم الشفافية المالية وتقوية الرقابة على الموازنة التشريعية ووظيفة التدقيق الخارجي للحسابات ودعم جهود مكافحة الفساد.

وكان مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 لمنظمة الشفافية الدولية قد اظهر مؤخرا ان خمسة بلدان عربية هي الاكثر فسادًا في العالم، وهي الصومال وسوريا واليمن والسودان والعراق. 

وأُطلقت المنظمة مؤشر مدركات الفساد في عام 1995 ليصبح أحد أهم إصدارات منظمة الشفافية الدولية، وأبرز المؤشرات العالمية لتقييم انتشار الفساد في القطاع العام.