«إيلاف» من لندن: استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية الدكتور أحمد أبو الغيط ، كلا على حدى، وفداً ضمّ أعضاء المكتب الرئاسي للهيئة العليا للتفاوض السورية، برئاسة الدكتور نصر الحريري، وبحضور أعضاء من منصة القاهرة للمعارضة السورية ، في اجتماع موسع هو الأول من نوعه منذ تشكيل الهيئة وتوحيد المعارضة السورية في نوفمبر 2017، وذلك للتباحث حول مستجدات الأزمة السورية وتنسيق الجهود المبذولة من أجل دعم المسار السياسي لتسوية الأزمة.
وأكدت الهيئة أنه ضمن الجولة الدولية التقى الحريري الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية مصر .
وتناول اللقاءان الجهود العربية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي للقضية السورية ضمن إطار القرارات الدولية ذات الصِّلة ومسار جنيف التفاوضي. واتسمت اللقاءات بتطابق وجهات النظر بضرورة تطبيق القرارات الدولية التي تعيد للشعب السوري حقه في عيش حر كريم ينهي كابوس سبع سنوات من الاستبداد.
وأكد الحريري في تصريح ل " ايلاف" أنه ركز "على الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر كعضو غير دائم في هذه الدورة لمجلس الأمن في التأكيد على قراراته الخاصة بسورية وضرورة الالتزام بها وتطبيقها وعدم حرف المسار السياسي في جنيف عن تحقيق أهدافه في إيجاد حل عادل للمسألة السورية" .
وأشار الى أن المعارضة السورية تطالب بمفاوضات مباشرة على أساس المرجعية الدولية .
من جانبه أشاد وزير الخارجية المصري بأداء الهيئة وبتوحيد وفدها للمفاوضات ، وعبر عن دعم مصر للهيئة والوقوف الى جانب تصميمها في تحقيق تطلعات الشعب السوري.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، في تصريح ، تلقت “ايلاف “ نسخة منه ٌبأن الهيئة العليا للتفاوض ورئاستها قد أعربوا للوزير شكري عن خالص تقديرهم لدعوتهم واستقبالهم بالقاهرة، مؤكدين أنهم حرصوا على مشاركة كافة أعضاء المكتب الرئاسي في هذا اللقاء، تقديراً للدور المحوري الذي لعبته مصر في تشكيل وفد تفاوضي موحد من كافة تنظيمات المعارضة السورية. كما أشادوا بالدور المصري الهام والمتوازن تجاه الأزمة السورية منذ بدايتها على الصعيدين السياسي والإنساني، فضلاً عن المساهمة في إقرار عدد من مناطق خفض التصعيد.
وأكد شكري على استمرار” الموقف المصري الداعم للحل السياسي في سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الذي كان ولازال يعاني من ويلات الاقتتال والدمار. وشدد شكري على ضرورة استئناف المفاوضات الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بجنيف على أساس مرجعيات الحل السياسي في سوريا وأهمها القرار 2245، مع الترحيب بأية مبادرات أخرى مطروحة طالما تأتي لتعزيز هذا الإطار”.
كما أشار أبو زيد إلى أن شكري أشاد بجدية وتنظيم وفد المعارضة السورية خلال جولات جنيف الأخيرة بعد توحيد صفوفها، حيث باتت تمثل طيفاً أوسع من القوى والتيارات السياسية السورية، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق بشأن استحقاقات المرحلة القادمة. كما أعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لإحراز تقدم في العملية السياسية خلال الفترة المقبلة، مطالباً جميع الأطراف السورية والأطراف الفاعلة في الأزمة بتحمل مسئولياتها في هذا الصدد، ودعم الوفد التفاوضي الموحد.

فيما قال الوزير مفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شددّ خلال اللقاء على "دعم الجامعة العربية للمسار الذى تقوده الأمم المتحدة فى جنيف"، مؤكداً ضرورة تحمل جميع الأطراف لمسئولياتهم الوطنية من أجل إخراج سوريا من هذه الأزمة الطاحنة التى ألمت بها “.
وقال "الجميع مدعوون لتقديم تنازلات صعبة من أجل مستقبل الشعب السوري الذي تعرض لمعاناة تفوق الوصف فى السنوات الأخيرة".

 وأكد عفيفي" أن أبو الغيط استمع من الحريري لتقييم شامل حول جولة جنيف الثامنة من المفاوضات التى عُقدت خلال شهر ديسمبر الماضى وأسباب فشلها فى الوصول إلى حلول وسط بين النظام والمعارضة"، مُضيفاً أن الأمين العام نوه" برؤية المعارضة وبنجاحها فى تشكيل وفد موحد، وكذا بإدراكها لمصلحة الشعب السوري ولعدم وجود بديلحقيقى للمسار السياسي".

 ​وأضاف أن الحريري "طلب من الأمين العام اضطلاع الجامعة العربية بدور اكبر فى دعم المسار السياسى بين الحكومة والمعارضة السورية"، وقد أكد السيد الأمين العام استعداد "الجامعة الكامل للقيام بأي دور يخدم مصلحة الشعب السوري".