في الوقت الذي تتصاعد فيه الآمال بإمكانية إنهاء الأزمة الليبية وتوحيد الجهود لبناء دولة موحدة، تتسارع الأحداث على الأرض منذرة بخطر تجدد الصراعات على النفوذ والإغتيال وغيرها من العمليات التي من شأنها التهديد بإستمرار حالة الفوضى والتردي الأمني في البلاد وتقويض المساعي السلمية لحل الأزمة الشائكة.

وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الأطراف الليبية، بالعمل فقط وفق خارطة الطريق، التي طرحها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لتجنب أي ممارسات غير مقبولة قد تقع على أرضهم، دون توضيح طبيعة هذه الممارسات.

وأكد ضرورة عمل الأطراف الليبية كافة على تحقيق أمن واستقرار بلادهم، وكذلك تحقيق العدالة للشعب الليبي.

واعترف ماكرون في كلمة له السبت، بأن "قرار بلاده للتدخل في ليبيا عام 2011، تسبب في معاناة للشعب الليبي"، مضيفا: "لقد ظننا في الماضي أن تدخل القوى الخارجية كان كافيا لتسوية مصير بلد ما، لكنه لم يحقق الاستقرار للبلاد، لذا نتحمل مسؤولية بناء الاستقرار في ليبيا".

ومر عام طويل على المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا في ظروف صعبة وصفتها منظمات أممية بالمأساوية، وبعد تفجر فضيحة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في بعض مراكز الاحتجاز بليبيا نجحت المنظمة الدولية للهجرة في إعادة أكثر من 19 ألف شخص لبلدانهم الأصلية.

وقال مدير العمليات والطوارئ في المنظمة محمد عيديكر عبر "تويتر" إن المنظمة "نجحت في مساعدة 19370 مهاجرا في العودة إلى بلدانهم وهي أكثر من 27 دولة خلال 2017".

فيما ذكرت المنظمة، في بيان، أنها بنهاية ديسمبر الماضي، وقبل نهاية 2017، سيصل عدد من ساعدتهم للعودة إلى بلادهم نحو 19 ألفا، بينهم 6 آلاف أعيدوا منذ بدأت عمليات الإجلاء من مراكز الاحتجاز في 28 نوفمبر الماضي.

ولفتت المنظمة إلى أنها تعرفت على 432 ألفا و574 مهاجرا في ليبيا، خاصة في طرابلس، ومصراتة، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد المهاجرين التقريبي في ليبيا يتراوح بين 700 ألف إلى مليون شخص.

وبينت المنظمة أنه خلال عام 2016 موّل صندوق الطوارئ من أجل إفريقيا في الاتحاد الأوروبي برنامج إعادة المهاجرين، بالإضافة إلى بريطانيا، وإيطاليا، والنرويج، وهولندا، والصندوق المركزي التابع للأمم المتحدة لمواجهة الطوارئ.

وكانت منظمة أطباء بلا حدود حذرت من تعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز بليبيا، مطالبة القادة الأوروبيين بشرح ما يحدث.