ماذا وراء اعتقال رجل الأعمال الكسندر الجوهري؟

نصر المجالي: يمثل أمام محكمة ويستمنستر اللندنية، يوم الأربعاء، رجل الأعمال الفرنسي (الليبي الأصل) أحمد المعروف باسم ألكسندر الجوهري في إطار التحقيق حول احتمال وجود تمويل ليبي لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007.

وقالت مصادر قضائية إن الشرطة البريطانية اعتقلت الجوهري في مطار هيثرو يوم الأحد الماضي، استنادًا إلى مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن قضاة التحقيق المالي في باريس، ما يؤكد المعلومات التي كان نشرها موقع مجلة "لوبس" الفرنسية على الإنترنت.

وأوضح متحدث باسم محكمة وستمنستر أن الجوهري مثُل في جلسة استماع أمس الإثنين، في محكمة ويستمنستر، وقد وُضع في الحبس على ذمة التحقيق.

وسيمثل الجوهري مجددًا أمامها يوم الأربعاء لتحديد موعد جلسة الترحيل. وتابع أن الجوهري "قد يفرج عنه بكفالة أو يبقى في السجن" بعد جلسة يوم الأربعاء، في انتظار جلسة الترحيل التي قد لا تعقد قبل منتصف فبراير المقبل.

غير مطلوب

ويقول تقرير لصحيفة (التايمز) البريطانية إن الجوهري يصر على أنه ليس مطلوبا في فرنسا وأنه قد حضر قبل شهر مأدبة عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محل اقامة السفير الفرنسي في الجزائر.

ويشير التقرير إلى أن الجوهري، المقرب من غيون أيضًا، قد عمل وسيطا في مفاوضات بين ساركوزي والقذافي لإطلاق سراح الممرضات البلغاريات المعتقلات في طرابلس في عام 2007.

وتقول صحيفة (التايمز) إن الكسندر الجوهري بأنه رجل أعمال بارز وشخصية أساسية في الكثير من الصفقات والتعاملات الفرنسية مع شمال أفريقيا خلال العقدين الماضيين.

وتوضح أنه يعتقد أن رجل الاعمال المقيم في جنيف كان الوسيط المالي بين ساركوزي والعقيد القذافي، الزعيم الليبي السابق الذي قتل في انتفاضة شعبية عام 2011.

وقد رفض الجوهري المثول أمام القضاة الفرنسيين الذين يتولون تحقيقا بدأ قبل أربعة أعوام في مزاعم من أعضاء في النظام الليبي السابق تشير إلى أن القذافي قد أعطى مبلغ 10 ملايين يورو لتمويل حملة الرئيس ساركوزي الانتخابية الناجحة في عام 2007.

مزاعم عائلة القذافي

ويوضح تقرير الصحيفة أن هذه المزاعم جاءت من عائلة القذافي، حيث قال سيف الإسلام القذافي "لقد مولنا حملته الانتخابية ولدينا الدليل..."، كما جاءت تفاصيل أخرى من رجل الأعمال الفرنسي اللبناني الأصل، زيد تقي الدين، الذي يقول إنه قدم ساركوزي إلى القذافي ويزعم أنه سلم حقائب محشوة بالأوراق المالية إلى الرئيس الفرنسي السابق وكبير موظفي مكتبه، كلود غيون.

وينفي ساركوزي استلامه أي تمويل ليبي، ولم توجه إليه أي اتهامات رسمية في هذا الصدد، بيد أن غيون يخضع لتحقيق رسمي بشبهة الاحتيال المنظم في التحقيق بتمويل القذافي. وقد خدم غيون أيضا كوزير للداخلية وحكم عليه العام الماضي بالسجن لمدة عام لاختلاس مبلغ 200 ألف يورو من المال العام، لكنه ينفي أيضا تلقي أي أموال من القذافي أو الحكومة الليبية.

اتهام زياد تقي الدين

وكان وجه اتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين في ديسمبر 2016 في إطار أحد تفرعات هذا التحقيق الواسع، إثر إعلان تقي الدين عن قيامه بتسليم خمسة ملايين يورو من ليبيا إلى معسكر ساركوزي قبل أشهر قليلة من فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية عام 2007.

ويعتبر الوسيط المالي الجوهري القريب من أوساط اليمين الفرنسي، والمقرب من ساركوزي، في قلب هذا التحقيق المفتوح في باريس منذ العام 2013 حول دفع أموال لصالح حملة ساركوزي بواسطة أشخاص كانوا مرتبطين بنظام معمر القذافي.

وبالنسبة للشق من التحقيق المتعلق بالجوهري، فإن القضاة يحاولون التأكد من صحة الاتهامات التي أطلقها القذافي عام 2011 مع ابنه سيف الإسلام، وقالا فيها إن فريق ساركوزي استفاد من أموال ليبية خلال حملته الانتخابية عام 2007.

تحقيقات سبتمبر 

وقامت النيابة العامة المالية الفرنسية بتوسيع تحقيقاتها في سبتمبر 2016 لتشمل التحقق من شبهات حول اختلاس أموال خلال بيع فيلا عام 2009 في بلدة موجان الفرنسية (جنوب شرق فرنسا) بسعر عشرة ملايين يورو لصندوق ليبيا كان يديره بشير صالح أحد كبار المسؤولين في نظام القذافي.

ولدى القضاة شبهات بأن الجوهري هو المالك والبائع الحقيقي لهذه الفيلا، وانه تفاهم مع بشير صالح ليكون السعر "مرتفعاً جداً"، حسب ما جاء في عناصر التحقيق التي اطلعت عليها فرانس برس.

ولم يلبِ الجوهري وصالح استدعاء محققي مكافحة الإرهاب لدى الشرطة القضائية لهما في السابع من سبتمبر 2016.

ويعتقد القضاة أيضا أن الجوهري قد يكون أيضا ساعد صالح على مغادرة فرنسا ربيع 2012، مع انه كان مشمولاً بمذكرة توقيف في بلاده. وقد تمكن بذلك من الانتقال إلى جنوب إفريقيا.

وتمكن المحققون من رصد اتصالات وعد خلالها الجوهري بالاستحصال على رسالة توجه إلى قضاة التحقيق ينفي فيها صالح أن يكون حصل تمويل لحملة ساركوزي.