«إيلاف» من القاهرة: في ظل غموض موقف باقي المرشحين المحتملين، بعد اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان، تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية رسميًا، اليوم الأربعاء.
تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية، رسميًا، صباح الأربعاء، إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال رئيس لجنة تلقي طلبات الترشح في الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار علاء فؤاد، إن السيسي تقدم بأوراق ترشحه عن طريق وكيله الرسمي الدكتور محمد بهاء الدين أبو شقة.
وأعلن السيسي، عن الأعضاء الرئيسيين في حملته الانتخابية، ونشرت الصفحة الرسمية للسيسي على فيسبوك كلمة له، قال فيها: «شعب مصر العظيم.. في إطار ما سبق وأن أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن" من الاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية، فقد تم اختيار السفير محمود كارم منسقاً عاماً لحملتي الانتخابية والدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة ممثلا قانونيا عني، ومتحدثاً رسمياً للحملة".
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، الكشف الطبي المطلوب لاستكمال أوراق الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة.
ويشترط الدستور المصري على المرشح لمنصب الرئيس استيفاء شروط عدة، بينها إجراء الكشف الطبي أمام لجنة حكومية لتأكيد خلوه من أي موانع عضوية أو ذهنية تعوقه عن ممارسة مهام الرئاسة، والحصول على تأييد 20 نائبًا في البرلمان أو 25 ألف مواطن من 17 محافظة على الأقل.
وبدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي أوراق المرشحين في 20 يناير، وتستمر حتى 29 يناير الجاري.
وتقدم السيسي بأوراق ترشحه رسميًا في ظل غموض موقف المرشحين المنافسين له، في ظل اعتقال رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان أمس، بعد إعلان نيته خوض الانتخابات الرئاسية، وإلقاء خطاب انتقد فيه الأوضاع في مصر.
وأصدر الجيش بيانًا اتهم فيه عنان بالتزوير والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وألقت قوات عسكرية القبض على عنان، ويخضع للتحقيق في النيابة العسكرية، بينما أصدر المدعي العام العسكري قرارًا بحظر النشر في القضية المقيدة برقم 1 لسنة 2018.
ولم يتقدم الناشط الحقوقي خالد علي بأوراق ترشحه حتى الآن، لاسيما أنه يواجه صعوبات في جمع توقيعات 25 ألف مواطن مصري من 17 محافظة على الأقل.
وفي سياق متصل، استقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، وفداً رفيع المستوى من السفارة الأميركية، وسفير المكسيك بالقاهرة، في اجتماعين منفصلين بمقر الهيئة، وقال إن الهيئة حريصة على إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفقاً للقوانين والأسس المتعارف عليها دوليا، مشيرًا إلى أن الانتخابات تخضع للإشراف القضائي في جميع مراحلها.
واعتبر إبراهيم أن الإشراف القضائي ضمانة للشفافية والنزاهة وخروج نتائج التصويت بما يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين، على حد قوله.
وتجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.
التعليقات