«إيلاف» من القاهرة: تغلق الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الاثنين 29 يناير الجاري، باب التقديم رسميًا للترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المصرية، وفي الوقت الذي لم يتقدم فيه أي مرشح، استثناء الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتوقع قراء "إيلاف" أن يفوز في الانتخابات المقرر إجراؤها في أيام 26 و27 و28 مارس المقبل، بأغلبية كاسحة.

وأشركت "إيلاف" القراء في الجدل الدائر بشأن الانتخابات الرئاسية المصرية، وطرحت عليهم السؤال التالي: " هل تتوقع فوز السيسي بولاية رئاسية أخرى؟ وخيّرتهم بين "نعم" و"لا".

شارك 1378 قارئًا في الاستفتاء، وتوقعت الأغلبية وتقدر بـ1189 قارئًا، بنسبة 86% أن يفوز السيسي بولاية رئاسية أخرى، بينما رأت الأقلية وتقدر بـ189 قارئًا بنسبة 14% ألا يتمكن من الفوز في الانتخابات الرئاسية.

تقول المؤشرات السياسية في مصر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيكون المرشح الأوحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاسيما بعد تراجع المرشحين المحتملين، أحمد شفيق، قائد القوات الجوية الأسبق بالجيش، وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، والناشط الحقوقي خالد علي، ورئيس حزب الوفد رجل الأعمال السيد البدوي.

بينما تعرض رئيس أركان الجيش الأسبق سامي عنان للاعتقال بعد أن وجه إليه الجيش تهمًا تتعلق بالتزوير والوقيعة بين القوات المسلحة والشعب، على خلفية إلقائه خطابًا أعلن فيه الترشح للانتخابات الرئاسية في مواجهة السيسي.

وتعرض هشام جنينة، الذي تولى رئاسة حملة عنان قبل استبعاده من السباق، لمحاولة اغتيال، عندما هاجمه مسلحون بالأسلحة البيضاء، وأصيب السبت الماضي بإصابات بالغة. وتحدث مقربون منه عن "دوافع سياسية" لـ "الهجوم". وكان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي قبل إقالته في 2016.

فيما أعلن أحد أكبر مؤيدي السيسي، وهو رئيس حزب الغد ومؤسس حملة "مؤيديون لدعم ترشح السيسي لولاية رئاسية ثانية" موسى مصطفى موسى، ترشحه للانتخابات، لكن ليست ثمة مؤشرات على جدية ترشحه، لاسيما بعد إغلاق الباب أمام طلبات الكشف الطبي، وهو أول شروط الترشح للرئاسة.

وحسب وجهة نظر الباحث السياسي في المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة، فإن الأجواء السياسية التي تمر بها البلاد حاليًا من ضعف في الأداء الحكومي والبرلماني تجاه المواطن والحلول الاقتصادية التي لا تتعدى الصندوق الداخلي للبلاد أثر سلبًا على القوى السياسية خاصة المعارضة منها، مما أتاح عدم وجود مرشح رئاسي منافس في الانتخابات المقبلة.

وأضاف لـ"إيلاف" أن ضعف الأجواء السياسية في البلاد يجعل إقامة الانتخابات الرئاسية القادمة لا تتعدى المستوى الشكلي والهيكلي، لافتا إلى أن اقامتها تهدر موارد البلاد دون داع.

ونبه إلى أن إقامتها وإتمامها من أجل المحافظة على الشكل الديمقراطي الذي لا نعيشه، مشيرًا إلى أنه من الأفضل إعلان التزكية (الرئيس عبد الفتاح السيسي، لولاية رئاسية أخرى)، للحفاظ على موارد الدولة في الفترة الحالية، خاصة وان الاقتصاد في أضعف حالاته، على حد قوله.

بينما يرى رئيس حزب الأحرار، الدكتور مدحت نجيب، أن ضعف الحياة الحزبية في مصر أثر بشكل كبير على الدولة المصرية، وهو ما اتضح خلال سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

وأضاف لـ"إيلاف" أن ضعف الأحزاب تسبب في عدم وجود مرشح حقيقي للرئاسة أمام الرئيس السيسي، مما فتح الباب للعالم الخارجي بأن يشكك في الدولة المصرية ومؤسساتها والنظام الراهن.

وأعلن نجيب أن تجربة الانتخابات هذا العام أثبتت أن ضعف الأحزاب السياسية يهدد الأمن القومي المصري، ويجعل كثيرين يتهمون النظام والدولة ومؤسساتها بالقمع واستبعاد المرشحين عمدًا أو اختيار مرشح ليقوم بدور الكومبارس.

وقال إن دعم الأحزاب السياسية ضرورة للحفاظ على امن واستقرار البلاد ويثري الحياة السياسية في مصر، والتي من المفترض ان تقوم على التعددية.

وفي السياق ذاته، دعت خمس شخصيات مصرية بارزة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهذه الشخصيات هي المرشحان السابقان للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، القيادي السابق في تنظيم "الإخوان المسلمين"، ومحمد أنور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل محمد السادات، والمرشحان السابقان لمنصب نائب الرئيس حازم حسين وهشام جنينة، إضافة إلى الدكتور عصام حجي، المستشار السابق للرئيس الإنتقالي عدلي منصور.

وندد الموقعون بـ"مناخ الخوف" و"الجدول الزمني الضيق" للانتخابات، الذي "لا يتيح للمنافسين فرصة حقيقية لطرح" برامجهم. كما دعوا الشعب المصري "العظيم إلى عدم الاعتراف بما ينتج عنها".

واتهمت الشخصيات البارزة في بيان لها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه "يمنع أي منافسة نزيهة".

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات بين 26 و28 مارس، على أن تجري جولة الإعادة بين 24 و26 أبريل، في حالة عدم حصول مرشح على أكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى.