تبدأ المجر الاثنين حظر النوم الاعتيادي في الشارع، مع بدء سريان قانون التشرد، الذي تبنته حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، والذي وصفه معارضون بأنه "قاس".

بودابست: حظر تعديل دستوري أقره البرلمان المجري في يونيو الفائت "الإقامة الاعتيادية في مكان عام"، ما عزّز قانون صدر في العام 2013 جعلها جريمة يعاقب عليها بالغرامة.

ومع قدرة الشرطة قانونيًا الآن على إبعاد النائمين في الشوارع وتفكيك الأكواخ والأكشاك، قال مسؤول حكومي الخميس الفائت إن القانون "يخدم مصالح المجتمع ككل".

وقال وزير الدولة للشؤون الاجتماعية أتيلا فولوب للصحافيين إن هدف القانون هو "ضمان عدم خروج الأشخاص المشردين إلى الشوارع في الليل، وأن بإمكان المواطنين استخدام الأماكن العامة من دون عوائق".

تتسع الملاجئ الحكومية لنحو 11 ألف شخص، لكن الخبراء يقولون إن ما لا يقل عن 20 ألف شخص أصبحوا بلا مأوى على مستوى البلاد. وتقول الحكومة إنها تزيد التمويل المخصص للمؤن المقدمة إلى المشردين، لكن المنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان المحلّيّة دانت القانون الجديد.

في يونيو، وصفت خبيرة الإسكان في الأمم المتحدة ليلاني فرحة الأمر بأنه "قاس ولا يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان". وقالت في رسالة مفتوحة إلى الحكومة المجرية "ما هي الجريمة التي ارتكبها (المشرّدون)؟ مجرد محاولة البقاء".

وفي الشهر الفائت، صوّت البرلمان الأوروبي لبدء دعوى قانونية ضد بودابست، بعدما ذكر تقرير للبرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، أن معاملة المجر للمشرّدين تساهم في إيجاد "خطر واضح لخرق جسيم" لقيم الاتحاد الأوروبي.