ردا على تهديد رئيس الحكومة العراقية المكلف عبد المهدي بمعاقبة حكومته المقبلة اي مسؤول حالي يوقع عقدا ماليا او أمرا اداريا خلال فترة تصريف الاعمال الحالية فقد رفض العبادي ذلك مؤكدا ان حكومته تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها تبعا لما ‏خولها الدستور.&

وقال رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية حيدر العبادي ان حكومته "مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية &وتصريف ‏الأعمال وتمشية الأمور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة" .‏ وشدد في بيان صحافي الجمعة تابعته "إيلاف" على ان الحكومة ‏الحالية تمتلك الصلاحيات الدستورية لممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وانها تمتلك بذلك حق ‏ممارسة مهامها وتنفيذ واجباتها وأداء وظائفها ولديها السلطات اللازمة لذلك تبعا لما ‏خولها الدستور .. منوها الى ان الحكومة "مستمرة بمزاولة وتحمل مسؤولياتها الدستورية وتصريف ‏الأعمال وتمشية الأمور لحين منح الثقة من قبل البرلمان للحكومة المقبلة".‏

واضاف انه "انطلاقا من هذه القاعدة الدستورية والغطاء القانوني فان مجلس الوزراء ‏ومختلف الوزارات &كل حسب اختصاصها مستمرة بالقيام بدورها الذي وجدت من ‏اجله في تنفيذ وتمشية القضايا المتعلقة بالشؤون الامنية والاقتصادية والخدمية تبعا لما ‏هو مخطط وموضوع من قبل مجلس الوزراء سواء كان ذلك في مجال استكمال ‏وانجاز المشاريع الاستثمارية او توفير الخدمات او الاتفاق على المشاريع الاقتصادية ‏التي تندرج في اطار اختصاص السلطة التنفيذية للنهوض بمختلف القطاعات ‏الاقتصادية والخدمية وفقا للضوابط القانونية المرعية وتبعا لنص قانون الموازنة ‏العامة الاتحادية لعام 2018 الذي خول مجلس الوزراء صلاحية الانفاق في مختلف ‏ابواب الانفاق التشغيلية والاستثمارية".‏

واشار العبادي الى ان حكومته الحالية تمارس واجباتها في ما يتعلق باختيار ‏أشخاص مؤهلين واكفاء لتولي ادارة المفاصل المهمة في مختلف الوزارات والهيئات ‏وفقا للضوابط القانونية خصوصا في مواقع المسؤولية الشاغرة والتي أشار فيها ‏الى اخفاق في الاداء".. مؤكدا على أن "هذه الخطوات تعد جزءا من التوجه الحكومي في اصلاح ‏المنظومة الادارية لمؤسسات الدولة والارتقاء بالاداء الحكومي وتوفير خدمات أفضل ‏للمواطنين".

&وكان نواب عراقيون قد اكدوا مؤخرا ان بعض الوزراء يوقعون عقودا ذات عمولات تجاوزت ملايين الدولارات قبل توديع وزاراتهم مهددين بملاحقتهم قانونيا. واشاروا بالقول ان بعض وزراء حكومة & رئيس الوزراء حيدر العبادي يودعون وزاراتهم هذه الايام بتوقيع عقود ذات عمولات تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات .. داعين اياه الى ايقافهم وابطال صفقاتهم مهددين ملاحقتهم قانونياً وقضائياً .. مشددين على انهم "لن يستطيعوا الافلات من العقاب كما يتصورون خطأ". &&

.. وعبد المهدي يهدد بمعاقبة أي مسؤول يوقع عقودا خلال فترة تصريف الاعمال&

وفي وقت سابق اليوم هدد رئيس الحكومة المكلف عادل عبد المهدي بمعاقبة حكومته المقبلة لاي مسؤول حالي يوقع عقدا أو أمرا خارج اطر السياقات الدستورية والقانونية خلال فترة تصريف الأعمال الحالية.

وقال المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان صحافي اطلعت على نصه "أيلاف" الجمعة "لاحظنا خلال الفترة القليلة الماضية قيام بعض الوزارات والإدارات بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية بل اجراء تغييرات وظيفية وهيكلية". ودعا المكتب الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء حيدر العبادي والوزراء الى "منع جميع الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي لا تدخل في إطار تصريف الامور اليومية".. مطالبا الوزراء ومسؤولي أية جهة رسمية غير مرتبطة بوزارة منع او الامتناع عن مثل هذه الممارسات .. مشددا على البرلمان بضرورة مراقبة هذا الشأن.

وهدد مكتب عبد المهدي في الختام بان الحكومة المقبلة "ستلغي أي أمر لم يجر في إطار السياقات الدستورية والقانونية أو جرى خارج مهام تصريف الامور اليومية وسيعرض نفسه للعقوبة من يقوم بالمخالفة".

.. وخبير قانون يبدي رأيه

ومن جهته اكد الخبير القانوني طارق حرب اليوم عدم قانونية أي تعيينات وعقود حكومة تصريف الأعمال مبينا ان "كل من يقوم بتوقيع عقود عاجلة وتعيينات غير أصولية في الوزارات والإدارات في الوقت الحالي يكون قد ارتكب الجريمة الواردة في المادة 340 من قانون العقوبات والتي تنص على الاضرار العمدي بأموال الدولة والتي تصل عقوبتها على الاقل الى السجن 7 سنوات واعادة جميع الاموال التي اصيبت بالضرر ".

واشار الخبير القانوني في بيان صحافي الى ان "الحكومة الحالية ومنذ ان تم تكليف عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء في الثاني من الشهر الحالي تعتبر حكومة تصريف للاعمال اليومية ولا يمكن لها ان تتعاقد على أي شي غير الحاجات الضرورية الاساسية منذ ساعة تكليف عبد المهدي وبخلافه تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون".

&كما حذر تحالف سائرون بقيادة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الفائز في الانتخابات الاخيرة من ان اي موظف او مسؤول ينفذ اَي امر يصدر له من اي كان خارج القانون والدستور سيكون معرضا للمحاكمة قريبا .

واعتبر النائب عن التحالف صباح الساعدي أن بيان عبد المهدي عن توقع مسؤولين عقودا وأموامرغير قانونية حاليا رسالة رباعية الأبعاد موضحا في بيان صحافي اليوم اطلعت على نصه "أيلاف" إن"البعد الاول للبيان هو لرئيس الحكومة المنتهية ولايته ووزرائه أنكم موقوفون عن التصرفات غير اليومية ولا يجوز لكم اتخاذ قرارات مصيرية او هيكلية في مؤسسات الدولة.. أما البعد الثاني فهو لرئيس الجمهورية &أن عليك ان تُمارس مهامك الدستورية بايقاف هذه القرارات عبر مراسيم الرئاسة الدستورية التي تبطل اَي اجراء غير دستوري.&

وزاد قائلا أن "البعد الثالث يتعلق بمجلس النواب بالقول مارسوا دوركم الرقابي في الحفاظ على مؤسسات الدولة من الإجراءات التي يتخذها المنتهية ولايتهم اياً كان منصبهم ..والبعد الرابع للموظفين في قيادة المؤسسات المعنية بالإجراءات التي صدرت بها قرارات ان امتنعوا عن تنفيذ اَي امر يصدر لكم من اياً كان ولا تتحملوا مسؤولية تنفيذ القرارات خارج القانون والدستور وإلا فالكل مشمول بالمحاكمة قريبا.

يشار الى ان العراق يتصدر منذ سنوات قائمة مؤشر الفساد العالمي التي تنشرتها "منظمة الشفافية الدولية" والتي أظهرت في آذار مارس الماضي أن العراق جاء مجدداً في المرتبة الأولى لجهة الفساد بين دول العالم.

وكان الرئيس العراقي الجديد برهم صالح قد كلف في الثاني من الشهر الحالي السياسي المخضرم نائب الرئيس العراقي وزير النفط سابقا عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً وبعكسه فأن رئيس البلاد سيرشح شخصية أخرى لانجاز هذه المهمة خلال 15 يوما.