عبر نائب الرئيس العراقي السابق المحكوم بالاعدام في بلده والمبرأ دوليا، طارق الهاشمي، عن أمله في حكومة جديدة تختلف عن سابقاتها في البرامج والسياسات وتضم وزراء يضعون العراق في قلوبهم وعقولهم لا بجيوبهم.

وفيما يتوقع ان يعلن رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي تشكيلة حكومته المقبلة او جزءا منها هذا الاسبوع فقد اشار نائب رئيس الجمهورية سابقا السياسي المعارض طارق الهاشمي المقيم في تركيا حاليا منذ حكم الاعدام الصادر ضده خلال ولاية رئيس الحكومة السابق نوري المالكي الذي اتهمه بالارهاب لاعتراضه على سياساته الطائفية .. أشار الى "أن الامل معقود والتطلع موجه نحو تقديم عبد المهدي لحكومة جديدة تختلف عن سابقاتها في الشكل والمضمون، في الشخوص والبرنامج، في المواقف والسياسات".

واضاف الهاشمي في تصريح صحافي على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم وتابعته "أيلاف" ان "العراقيين قالوا كلمتهم في مناسبات عدة ونزلوا للشوارع والساحات، إبتداءا من ساحة التحرير عام 2011 الى ساحات الاعتصام في محافظة الانبار عام 2013 الى ساحات البصرة عام 2018 وعبروا عن أحلامهم وآمالهم وتطلعاتهم ...واجمع الكل على التطلع لعراق مختلف &يضع حداً لحالة الفساد والعنف، والبؤس والحرمان، الفوضى، والقصور والفشل ... يريدون حقهم المشروع في الحرية وفي الكرامة وفي رغيف الخبز ... يتطلعون إلى حكومة نزيهة، مهنية، عادلة، حازمة".

وتساءل بالقول "فهل سيفعلها عادل عبد المهدي ...؟ إن شاء الله ... أليس من حقنا أن نحلم؟".

واضاف ان رئيس الوزراء المكلف فتح باب الترشيح للمناصب الوزارية لعموم العراقيين وكسر احتكار الترشيح للاحزاب والكتل السياسية كما كان عليه الوضع خلال السنوات الماضية".. معتبران ذلك "بداية طيبة وإجراء حكيم يبشّر بالتغيير".

وشدد الهاشمي قائلا "نأمل ان تكون الوزارة هذه المرة مختلفة ... وليس نسخة لما سبقها ... وزراء يضعون مصلحة #العراق في قلوبهم وعقولهم وليس في (جيوبهم) كما عودتنا الوزارات السابقة".. مستدركا بالتنويه الى ان"الأمور عادة تقاس بمآلاتها ونتائجها وليس في مقدماتها".

تفاؤل متحفظ

وكان الهاشمي قال عقب انتخاب البرلمان للسياسي الكردي برهم صالح رئيسا للجمهورية في الثاني من الشهر الحالي والذي كلف بدوره للسياسي الشيعي المخضرم عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة ان صالح سينجح في مهمته برغم الصعوبات ورأى في عبد المهدي اختلافا عن سابقيه المالكي والعبادي مبديا تفاؤلا متحفظا في نجاحه بمهمته.

واشار الهاشمي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية بين عامي 2006 و2013 ان "الكتور برهم صالح رئيساً لجمهورية العراق ... خبرته وشخصيته وعلاقاته العامة وثقافته من شأنها أن تجعل من موقع رئيس الجمهورية متميزاً فعالاً في المكانة والاداء وهذا مانتمناه". واضاف ان ذلك يعني انه "من المتوقع أن يكون للعراق رئيسا مختلفاً عما عهدناه في الرئاسات السابقة". ليست سهلة". وعمل الهاشمي مع صالح حينما كان نائبا لرئيس الوزراء العراقي.

اما فيما يتعلق بتكليف عبد المهدي بتشكيل الحكومة فقد اوضح الهاشمي بالقول "بالتأكيد ...عادل عبد المهدي ... ليس جزاراً ... فاسداً ... أحمقاً ... كنوري المالكي ... ولا هو ... حائراً ... متردداً ... كحيدر العبادي ... ولهذا من المتوقع أن نرى حكماً مختلفاً في ظل وزارة عادل عبد المهدي ... يعزز ذلك مواقف مشهودة عاصرتها بنفسي في رئاسة الجمهورية".&

وزاد "لكن من جهة أخرى لا ينبغي الإغراق بالتفاؤل ... إذ إن التركة ثقيلة بكل معنى الكلمة كما أن مافيا الفساد وارباب الجهل والساعين بالعنف ... لازالوا في مراكز التأثير على القرار...أضف لذلك النفوذ الخارجي ولاسيما الإيراني المعلوم للجميع ... كما ان عادل عبد المهدي لا يملك عصا سحرية لإعادة الأمور والأوضاع الى نصابها الصحيح في فترة قياسية".
&
الانتربول يلغي مذكرة اعتقال الهاشمي

يشار الى ان طارق الهاشمي شغل منصب نائب رئيس الجمهورية لكنه استقال من منصبه في 30 كانون الاول ديسمبر عام 2013 استنكارا لسياسات رئيس الوزراء انذاك نوري المالكي ورفضا للهجوم الذي امر به على المحتجين في محافظة الانبار الغربية بحسب ما اوضح في مذكرة استقالته التي تقدم بها إلى الرئيس العراقي انذاك جلال طالباني.&

وفي التاسع من سبتمبر ايلول عام 2012 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية المركزية حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً ضد طارق الهاشمي، بعد "إدانته" بتهم إرهابية لكنه نفى التهم التي وجهتها المحكمة له ولعشرات من افراد حمايته المعتقلين قائلا انه لا يثق بالقضاء العراقي لانه تحت سيطرة الحكومة وان هذه التهم ذات دوافع سياسية متهما المالكي بإذكاء الانقسام الطائفي في البلاد. واكد ان محاكمته سياسية لأنها في رأيه "تهدف إلى إقصائه عن ممارسة دوره في العملية السياسية التي يحتاجها العراق للنهوض من كبوته".

واصدرت الشرطة الجنائية الدولية الانتربول مذكرة اعتقال "حمراء" في 19 ديسمبر كانون الاول 2012 بحق الهاشمي بناء على طلب من السلطات العراقية التي احالته إلى القضاء بتهم "تدبير وتمويل هجمات ارهابية" بحسب زعمها. &

لكن الشرطة الدولية نفسها الغت مذكرة الاعتقال تماما في مايو أيار عام &2016 بعد ان تأكدت من زيف الاتهامات التي سيقت ضد الهاشمي الذي عبر عن سعادته لرفع الانتربول اسمه نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين بالاعتقال معتبرا أن القرار أثبت أن القضاء في العراق مسيس.

وقال الهاشمي في تصريح صحافي "أشعر بالسعادة ليس لأن الإنتربول برّأني فأنا أعرف أنني بريء، بل لأن القرار مكنني من استعادة حرية تنقلي بين الدول للدفاع عن متهمين أخِذوا بمجرد الشبهة في العراق".&

&وأضاف &أن دليل البراءة هذا جاء من منظمة دولية رصينة، لكن الأحكام في داخل العراق لا تزال سارية المفعول .. معتبرا أن تبرئته تثبت أن "القضاء العراقي مسيس ويحكم بالشبهة وتصفية الحسابات".

وأشار الهاشمي إلى أن قرار البراءة يؤكد عجز الحكومة العراقية عن تقديم معلومات للإنتربول تثبت صحة الاتهامات التي ساقتها ضده معتبرا أن المنظمة الدولية انتصفت له وهو ما يفتح ملف العدالة في العراق.

ولدى رفعها لاسم الهاشمي نهائيا من قائمتها الحمراء للمطلوبين للاعتقال قالت لجنة الرقابة في الشرطة الجنائية الدولية "الانتربول" إنها "تأكدت من أن المعلومات التي قدمتها السلطات العراقية للقبض على الهاشمي أظهرت شكوكا قوية في صحتها" مما دفعها إلى رفع اسمه وتلك المعلومات نهائيا من ملفاتها.
&