إيلاف من الرياض: أعلنت السعودية إعفاء الدول الأقل نموا من ديون بقيمة تزيد على 6 مليارات دولار، وذلك استمراراً لدور المملكة الإنساني والسياسي في العالم.

وأكد مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعاون المملكة مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ولدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكد المجلس على تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030".

وكانت السعودية قد أكدت الأسبوع الماضي أنها ستستمر في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، وعلى دعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030، وتحقيق كل ما يعود بالخير والرفاه على عالمنا، وضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب.

التنمية المستدامة
وشدد رئيس اللجنة الثانية من البعثة الدائمة للمملكة بنيويورك محمد بن عبدالرحمن القاضي في كلمة المملكة ، في المناقشة العامة لبند «الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية «الثانية»، خلال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة باسم المملكة على الحاجة الماسة إلى تدعيم مبدأ المحاسبة والشفافية من قبل القائمين على الصناديق الإنمائية، حتى يتسنى للدول تقديم الدعم بشكل فعال.

وأضاف أن المملكة تولي عناية كبيرة بقضايا التنمية، وتدعم جهود التعاون التنموي في ما بين الدول النامية ودول الجنوب وبالأخص في المنطقة العربية، كما أنها تهتم بمجالات التعاون الدولي التي تعزز القدرات الوطنيّة للدول وتدعم جهودها للتغلب على التحديات التي تواجه حكوماتها وشعوبها في جميع المجالات التنمويّة كالاقتصاديّة والبيئيّة والصحية والاجتماعيّة والتقنيّة وغيرها.

وقال القاضي إن المملكة دأبت منذ أوائل خمسينات القرن الماضي على تقديم المساعدات الإنمائية، استناداً إلى ما يتم تحديده من احتياجات، من خلال تقديم المساعدات المباشرة لدعم الشعوب في الدول الهشة والتي تعاني من أزمات إنسانية، إضافة إلى تقديم القروض الميسرة والمنح للبلدان النامية منخفضة الدخل من أجل إقامة بنى تحتية أساسية وتشجيع الاستثمارات الاقتصادية فيها بما يوفر فرص عمل مناسبة في هذه الدول، فضلاً عن مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة.

المملكة سباقة
وأضاف أن المملكة تعد من أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات كنسبة من إجمالي دخلها الوطني الذي بلغت نسبته ما يقارب الـ1.9 % في حين يبلغ الهدف الذي وضعته الأمم المتحدة لذلك هو 0.7 %، حيث تجاوز إجمالي ما قدمته المملكة خلال الثلاثين عاماً الماضية مئة مليار دولار، وظلت المملكة من الدول السباقة دائماً للاستجابة للنداءات الدولية لإغاثة ومدّ يد العون للدول التي تواجه أوضاعاً خاصة وطارئة، والمتأثرة بحالات الكوارث في أرجاء العالم كافة.

وكشفت إحصائيات الأمم المتحدة ومنظمات العمل الإنساني والإغاثي عن بلوغ قيمة مساعدات المملكة 10.96 مليارات دولار أميركي منذ بدء عاصفة الحزم حتى إبريل 2018. ومؤخراً؛ وجه&الملك سلمان بن عبدالعزيز دفعة جديدة من الدماء في عروق الاقتصاد اليمني المشرف على الانهيار، موجهاً بتقديم مبلغ 200 مليون دولار أميركي منحة للبنك المركزي اليمني؛ لدعم مركزه المالي، ولتخفيف الأعباء المعيشية عن اليمنيين.

وفي الشان الفلسطيني، أكد نائب المندوب الدائم لبعثة المملكة في الأمم المتحدة د. خالد بن محمد المنزلاوي،&أن مجمل ما تم تقديمه من حكومة المملكة من مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية خلال الفترة من عام 2000 حتى عام 2018 بلغ ستة مليارات دولار، إضافة إلى ما تعهدت به المملكة خلال قمة القدس التي استضافتها، بتقديم مبلغ 50 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومبلغ 150 مليون دولار لدعم برنامج الأوقاف الفلسطينية في القدس.