قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الرباط: وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، فريقه الحكومي والمؤسسات التابعة لهم بإلزامية استعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين، وأكد أن المؤسسات العمومية بجميع مرافقها ملزمة بهذا الأمر.

وجاء في المنشور الذي وجهه رئيس الحكومة الثلاثاء، إلى الوزراء وكتاب الدولة (وزراء دولة) والمندوبين السامين، اطلعت عليه "إيلاف المغرب"، أن الفصل الخامس من دستور المملكة نص على أن العربية "تظل اللغة الرسمية للدولة، وأن الدولة تعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة من دون استثناء".

وأشار العثماني في المنشور ذاته، إلى أن بعض مرافق الدولة لم تستجب لمنشورات سابقة صدرت سنتي 1998 و2008، وهو ما ترتب عنه في بعض الحالات صدور "أحكام قضائية تبطل وثائق وقرارات إدارية محررة بلغة أجنبية، مما يكلف الدولة خسائر مالية؛ ناهيك من ما يترتب عن ذلك من خلل في التواصل بين الإدارة والمرتفقين".

وزاد مبينا أن "القضاء المغربي اعتبر إصدار مرفق عمومي لمقررات ووثائق بلغة أجنبية مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن كون اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمية بأي نص قانوني".

وأضاف العثماني أنه بناء على هذه المعطيات فإن "الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمة بجميع مرافقها ملزمة باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية أو هما معا في جميع تصرفاتها وأعمالها، وقراراتها وعقودها ومراسلاتها وسائر الوثائق، سواء كانت داخلية أو موجهة للعموم".

ومضى العثماني موجها أعضاء فريقه الحكومي "أهيب بكم وبشكل استعجالي، إلى العمل على أن يلتزم جميع المسؤولين والأطر والموظفين التابعين لكم أو الهيئات والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتكم باستعمال اللغة العربية أو اللغة الأمازيغية، في إصدار القرارات أو تحرير الوثائق الرسمية والمذكرات الإدارية وكافة المراسلات".

ودعا رئيس الحكومة إلى تعميم المنشور على كافة الإدارات والمؤسسات العمومية، وأشار إلى ضرورة مراعاة القانون التنظيمي الذي سيحدد مراحل "تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي يوجد قيد الدراسة بالبرلمان".