: آخر تحديث
تعزيزًا لقيم النزاهة وسلّم الشفافية والحفاظ على المال العام 

الأردن: إقرار تعديلات "الكسب غير المشروع"

أقر مجلس النواب الأردني في جلسته يوم الأحد القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع 2018 تعزيزا للشفافية والحفاظ على المال العام ووسّع دائرة الموظفين المكلفين بإشهار الذمة المالية. 

وأضاف القانون المعدل الذي أقره مجلس النواب موظفي الجمارك العامة، وأمانة عمان الكبرى، ضريبة الدخل والمبيعات، والأراضي والمساحة، الى قائمة المشمولين بأحكام القانون المعدل لقانون الكسب غير المشروع.

ويلتزم الموظف المشمول بتقديم نموذج اقرار إشهار ذمة مالية يتضمن تفصيلات عن الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها هو وأولاده القصر وزوجه، وتسليمه بظرف مغلق إلى دائرة إشهار الذمة المالية بوزارة العدل، على ان يتم الافصاح عن الاقرار عند تقديم أي شكوى أو إخبار تتعلق بشبهة كسب غير مشروع.

وفي إطار التعديل الجديد، فإن إشهار الذمة المالية سيشمل رؤساء وأعضاء مجالس البلديات الموقتة، والمدير التنفيذي للبلدية ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات الى احكام القانون، فضلاً عن منح مجلس الوزراء حق إخضاع أي وظيفة أخرى للقانون.

إضافات جديدة 

وقال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان "القانون مهم جدا لنا وللشعب الاردني، والحكومة ترحب بأي اقتراحات تتضمن اضافات جديدة الى قاعدة المشمولين بأحكام القانون"، في اشارة الى الفقرة (ص) من المادة 2 التي أتاحت لمجلس الوزراء إضافة أي وظيفة لأحكام القانون، لافتا الى النظر بإيجابية الى ان تشكل التعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وقانون النزاهة تعزيزا لموقع الاردن في سلم الشفافية.

يذكر أن قانون الكسب غير المشروع الذي كانت تمت المصادقة عليه العام 2014 يطبق على رئيس الوزراء والوزراء ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية والقضاة ومحافظ البنك المركزي ونوابه ورئيس الديوان الملكي والأمين العام والمستشارين في الديوان الملكي ورؤساء الهيئات المستقلة والسلطات وأعضاء مجالسها ورؤساء مجالس المفوضين وأعضائها ورؤساء المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة المدنية والعسكرية والأمنية.

كما يطبق على رؤساء الجامعات الرسمية والسفراء وموظفي الفئة العليا وأمين عمان وأعضاء مجالس الأمانة ورؤساء البلديات ورؤساء لجان العطاءات وممثلي الحكومة والضمان الاجتماعي في مجالس الإدارات ونقباء النقابات المهنية ومجالسها والعمالية ورؤساء الأحزاب و أمنائها العامين.

الذمة المالية

يذكر إنه بموجب تعديلات كان أقرها البرلمان العام 2014 فقد جرى الإبقاء على دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل وترتبط بوزير العدل ويرأسها قاضي تمييز يسميه المجلس القضائي ويعاونه العدد اللازم من الموظفين لعمل الدائرة وتتلقى الدائرة الإقرارات الخاصة بالأشخاص المشمولين بأحكام القانون.

 كما تتشكل بموجب القانون هيئة قضائية برئاسة قاضي تمييز وعضوية قاضيين اثنين لا تقل درجتهما عن الدرجة الخاصة، حيث تتولى فحص الإقرارات المقدمة إلى الدائرة وتدقيقها ودراستها عند تقديم أي شكوى أو إخبار يحال إليها من الدائرة بحق أي شخص تنطبق عليه أحكام القانون وتتعلق بكسب غير مشروع تحقق له.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

  1. العراق يعيد بناء جامع النوري في الموصل
  2. برنامج أوباما للتغطية الصحية محور معركة أميركية جديدة
  3. تدريبات عسكرية مصرية مع الأردن ودول الساحل والصحراء
  4. الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية
  5. شخصيات دولية تدعو أوروبا لسياسة حازمة ضد النظام الإيراني
  6. مستحضرات تجميل مفصلة لبشرة كل إنسان
  7. قرار عالمي في
  8. اكتشاف مقبرة تعود لأكثر من 4400 عام جنوب القاهرة
  9. الأميرة للا مريم تدشن
  10. في يومه العالمي: تعرف على دور الشاي في استقلال أمريكا
  11. مئات من الستر الصفراء يتظاهرون في بروكسل بهدوء
  12. مستقبل الـ(ناتو) وسؤال
  13. أزمة الخبز ترهق الكوبيين
  14. محمد بن راشد: التسامح هو عنوان المجتمعات المتقدمة فكريا وإنسانيا
  15. خبراء: مواجهة الإرهاب دون معالجة أسبابه تعني حروبا بلا نهاية
  16. حرب داخلية في حكومة ماي
في أخبار