إيلاف من الرياض: أعلنت السلطات السعودية يوم الخميس دفعة جديدة من الاصلاحات صلب جهاز الاستخبارات العامة تشمل استحداث عدة ادارات لمراقبة عمليات هذه المؤسسة مدى ومواءمة نشاطها لحقوق الانسان والقوانين والاتفاقات الدولية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنّ اللجنة الوزراية التي شكّلها الملك سلمان وأوعز لولي العهد برئاستها من أجل إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق وتقييم الإجراءات والأساليب والصلاحيات المنظمة لعملها والتسلسل الإداري والهرمي بما يكفل حسن سير العمل وتحديد المسؤوليات، قد عقدت عدة اجتماعات وأقرت حلولا مستعجلة.

ومن بين تلك الحلول، استحداث إدارة عامة للاستراتيجية والتطوير للتأكد من توافق العمليات مع استراتيجية الرئاسة واستراتيجية الأمن الوطني وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

كما تمّ استحداث إدارة عامة للشؤون القانونية لمراجعة العمليات الاستخبارية وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان وربطها برئيس الاستخبارات العامة.

وتمّ أيضا استحداث إدارة عامة لتقييم الأداء والمراجعة الداخلية لتقييم العمليات والتحقق من اتباع الإجراءات الموافق عليها ورفع التقارير لرئيس الاستخبارات العامة.

اضافة إلى تفعيل لجنة النشاط الاستخباري ووضع آلية لمهامها والتي تهدف إلى المراجعة الأولية واختيار الكفاءات المناسبة للمهمات.

وذكرت (واس) أنّ المملكة "إذ تعلن أنها مستمرة في تطوير وحوكمة مؤسساتها كجزء من استراتيجيتها في تطوير المنظومة الحكومية لاسيما الأجهزة الأمنية والاستخبارية رغبة في الوصول بها إلى أفضل الممارسات العالمية، لتؤكد أنها ماضية في تحقيق أهدافها سواء على المستوى المحلي أو الدولي في ظل الدور الريادي للمملكة في العالم العربي والإسلامي والدولي".

وفي ال 25 من أكتوبر الماضي، ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، وذلك بعد اعفاء عدد من مسؤوليها.

وحينها، استعرضت اللجنة التي تشكلت بأمر ملكي، "خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة فيما يتعلق بعناصر عدة".

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمر، في وقت سابق، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد، لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة وتحديث نظامها ولوائحها وتحديد صلاحياتها بشكل دقيق، وذلك على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض في اسطنبول.