الرباط: تطرقت الصحف المغربية الصادرة السبت إلى مجموعة من الأخبار، ضمنها إنقاذ المغرب ل 940 مهاجرا غير شرعي في البحر الأبيض المتوسط، والوكيل العام بمراكش يحيل قضية "بنسودة" على الشرطة القضائية، بالإضافة إلى إعلان نقابات عن سلسلة من الاحتجاجات الشهر المقبل.
&
المغرب ينقذ 940 مهاجرا سريا

اوردت" أخبار اليوم" ان سنة 2018 استحقت أن تكون سنة الهجرة السرية بامتياز وطنيا واقليميا ودوليا، حيث كشفت أرقام قدمتها مصادر عسكرية أن عناصر البحرية الملكية، تمكنت ما بين 19و27 من الشهر الجاري، من إنقاذ حياة 940مهاجرا سريا في عرض سواحل غرب البحر الأبيض المتوسط، علاوة على العثور على جثث بعض المهاجرين على متن قوارب الموت التي كانوا على متنها في طريقهم إلى السواحل الإسبانية.

وأضافت نقلا عن مصدر عسكري أن البحرية الملكية تمكنت، الخميس بمياه غرب المتوسط، من إنقاذ ما مجموعه 367 مرشحا للهجرة السرية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم نساء وأطفال.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المهاجرين كانوا على متن عدد من القوارب التقليدية التي واجهت صعوبات، مضيفا أنهم أعيدوا جميعا سالمين من طرف وحدات تابعة للبحرية الملكية إلى الموانئ الأقرب.

وشارت الصحيفة إلى إن وحدات خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية قدمت، يومي 22 و23 ديسمبر 2018، بعرض البحر الأبيض المتوسط المساعدة لـ202 مرشح للهجرة السرية أغلبهم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، يوجد من بينهم نساء وأطفال، كانوا على متن قوارب تقليدية، وأضافت المصادر ذاتها أنه تم العثور، كذلك، على خمس جثث على متن هذه القوارب، مؤكدا أن هؤلاء المهاجرين السريين الذين تم إنقاذهم، والذين كانوا في وضعية صحية متدهورة، تلقوا الإسعافات الأولية على متن الوحدات التابعة للبحرية الملكية، قبل أن يتم نقلهم إلى موانئ الناظور وطنجة والحسيمة.

احالة قضية "بنسودة" على الشرطة القضائية

وقالت صحيفة "المساء" التي أوردت ان الوكيل العام ( النائب العام)للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال على الغرفة الجهوية للشرطة القضائية ملف التفويت المشبوه، الذي ضيع على الدولة 40 مليار سنتيم (40 مليون دولار)، وهو ما سيفتح الباب لاستدعاء الخازن العام للمملكة، باعتباره المستفيد الأول من التفويت إلى جانب عدد من المسؤولين، ممن سهلوا مسطرة تفويت عقار مخزني ( في ملك الدولة ) بمنطقة تاركة بسعر قدره 300درهم للمتر المربع (30 دولار).

وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد وضعت في وقت سابق شكوى ضد مجهول، طالبت فيها الوكيل العام بفتح بحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد اموال عمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، مع إصدار تعليمات للشرطة المختصة قصد الاستماع إلى المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش، ومدير الخزينة العامة نور الدين بنسودة، والقيام بكافة الأبحاث والتحريات الضرورية والخبرات المفيدة، وحجز كافة الوثائق ذات الصلة بموضوع القضية.

وأكدت الجمعية أنها وقفت على عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا ذي الرسم العقاري 7331/ م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة تسمى "سليم سكن" بثمن 300 درهم للمتر المربع، أي 6 ملايين و84 ألف درهم، وذلك سنة 2007، وهي العملية التي تمت بين الشركة المذكورة في شخص ممثلها القانوني وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.

العام الجديد.. بداية ساخنة!

وفي يومية "الأحداث المغربية" نقرأ توقعها بأن الأسابيع الأولى من شهر يناير من السنة الجديدة 2019 ستعرف سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات الوطنية والقطاعية، أعلن عنها كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديموقراطية للشغل، وكذا النقابات الأكثر تمثيلية.

و حمل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، حسب الصحيفة، في آخر اجتماع له، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية، وقرر، في الفترة الممتدة من 10 إلى 20 يناير المقبل ، خوض احتجاجات على خرق الحريات النقابية، وعدم الاستجابة لمطالب الطبقة العاملة.
وقررت الكونفدرالية بدورها تنظيم مسيرة بالسيارات نحو مدينة طنجة، في 11 يناير المقبل، ضد "التضييق الممنهج على الحريات النقابية ومحاربة العمل النقابي الكونفدرالي".&

وسارت في نفس الاتجاه التصعيدي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والتي قررت خوض إضراب وطني، أيام 2 و3 و4 من يناير المقبل، مع وقفة احتجاجية، الأربعاء 2 من الشهر نفسه أمام مقر الوزارة، تليها مسيرة إلى البرلمان.
وأكدت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم عن تبنيها للملف المطلبي للأساتذة حاملي الشهادات العليا، متهمين الوزارة بـ"الإجهاز على مطالب الأساتذة حاملي الشهادات بالترقية وتغيير الإطار أسوة بالأفواج السابقة".

الحبس لرجل اغتصب زوجته&

ونطالع في الصحيفة ذاتها، أن غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية طنجة أدانت رجلا بالحبس النافذ والغرامة بعدما اتهمته زوجته باغتصابها وفض بكارتها بالقوة، في قرار قضائي وصفته ب"النادر".

واتخذت المحكمة قرارها في حق الزوج، الذي يتحدر من مدينة العرائش، والبالغ من العمر 25عاما، بعدما أكدت الزوجة أنه كان يرغمها على معاشرته، حيث سردت أمام هيئة الحكم كل الممارسات التي ادعت أنه كان يعمد إليها لتحقيق رغباته الجنسية، مبرزة أنه كان يمارس الجنس عليها دون رضاها، مشددة على الليلة التى فض فيها بكارتها بالعنف خلال الأعراف المعمول بها.&

وقد أدلى دفاعها بشهادة طبية تثبت إصابتها بتمزق في فرجها، ومعاناتها من أزمة نفسية ألمت بها منذ الاعتداء عليها، حيث طالب بمعاقبته طبقا لفصول المتابعة، خصوصا الفصلين 400 و485 من القانون الجنائي، اللذين تصل عقوبتهما إلى خمس سنوات سجنا نافذا.

ونفى المتهم باغتصاب زوجته ذلك، وأكد أن كل ما تدعيه زوجته مجرد افتراء، موضحا أنه عقد القران بزوجته عام 2017 وظل يعاشرها بطريقة سطحية برغبتها وبمنزل أسرتها، نافيا أن يكون قد ألحق بها الضرر، أو أكرهها على ممارسة الجنس معه، حيث طالب دفاعه ببراءته من التهم الموجهة له، لكن المحكمة ارتأت إدانة المتهم، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألفين درهم، مع تعويض لفائدة المشتكية حدد فى 30 ألف درهم (3 آلاف دولار).