«إيلاف» من الرباط : ناشدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، بالمغرب، السلطات العمومية "أن تتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الإقليمي"، والمتمثل في ممارسة المهنة من قبل ممارسين غير قانونيين ، مشددة على أن هذه الممارسة "تتعارض مع ما أتى به دستور 2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة".

وقالت الهيئة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب"نسخة منه، إنها "تتلقى عدة شكاوى من المواطنين الذين قدمت لهم علاجات طبية للأسنان من قبل ممارسين غير قانونيين في غياب مراقبة السلطات لهم"، مشيرة إلى أنها تعمل ما في وسعها، حسب القانون، على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا.

وشددت الهيئة على أنها "إذ تدق ناقوس الخطر، تعول على التفاعل المعهود لوزارات الصحة والداخلية والعدل لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل الإغلاق النهائي لهذه الأوكار وحجز المعدات والآليات والمواد الموجودة بها والتي تستعمل حصراً لدى طبيب الأسنان وتحريك المتابعات القضائية في حق المخالفين وعقاب كل من ثبت تدخله في كل ما من شأنه مخالفة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".

واعتبرت الهيئة أن "الممارسين غير القانونيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة قانونا، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، ويعبثون بأرواح المواطنين من دون حسيب ولا رقيب في غالبية مناطق المغرب رغم الخرق الواضح لمقتضيات الفصل 22 من الدستور الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية لأي شخص"، مبرزة أنها إذ تشيد بالسلطات العمومية والقضائية التي تقوم بالمهام المنوطة بها في مثل هذه الحوادث، تستغل هذه الفرصة لحث باقي المتدخلين على حماية صحة المواطنين.

وذكرت الهيئة، في هذا السياق، بأن "عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصراً لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية. بل إن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب وتحت إشراف طبيب الأسنان ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها هذا الأخير".

كما طلبت الهيئة من المواطنين "التأكد من أن الشخص الذي سيقدم لهم علاجات طب الأسنان هو بالتأكيد طبيب أسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية من خلال اللوحة المهنية المثبتة على باب عيادته ،والتي يجب أن تحمل رقم قيده في جدول الهيئة"، مع حثهم على "رفع كل حالة من حالات الممارسة غير الشرعية لطب الأسنان الى وكيل الملك وإشعار هيئة أطباء الأسنان الوطنية بذلك".