قرر البرلمان العراقي اليوم وقف الاستقطاعات المقررة على رواتب موظفيه منذ عامين وتخصيص مبالغ لتعويض موظفي إقليم كردستان وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط، وسمح بأن تكون نسبة 20 بالمائة من أعضائه من غير حملة الشهادات الجامعية لكنه فشل مجددا في المصادقة على موازنة العام الحالي.

إيلاف من لندن: خلال جلسته التي عقدها اليوم صوت مجلس النواب العراقي على قانون التعديل الثاني لقانون انتخابات مجلس النواب لعام 2013 والمقدم من اللجنة القانونية "لغرض تعديل الاحكام المنظمة للعملية الانتخابية بما يتناسب مع الامكانات المتوافرة للمفوضية ولتمكين بعض شرائح المجتمع من التمثيل في مجلس النواب"، حيث تضمن فقرة تقضي بأن يكون 20% من أعضاء مجلس النواب المقبل من حاملي شهادة الإعدادية أو ما يعادلها كما قالت الدائرة الاعلامية للمجلس في تقرير تسلمته "إيلاف". 

65 نائبًا لن يحملوا شهادات جامعية في البرلمان المقبل

وبذلك سيكون حوالي 65 نائبًا من مجموع اعضاء مجلس النواب البالغ 328 لن يكونوا من حملة الشهادات الجامعية فيما كان عددهم في البرلمان الحالي الذي يقترب من انهاء دورته التشريعية 90 عضوًا.

وكان المجلس قد صوت في جلسة عقدت الشهر الماضي على قانون انتخابات مجلس النواب محددًا موعدها في 12 مايو المقبل، وذلك إثر مطالبات لنواب المناطق الغربية التي كانت خضعت لسيطرة تنظيم داعش قبل ان تحررها القوات العراقية واصابها دمار شبه كامل بسبب المعارك بين الطرفين. 

الغاء استقطاعات المرتبات

كما قرر المجلس إلغاء استقطاعات رواتب الموظفين البالغ عددهم حوالي 6 ملايين موظف وقالت ماجدة التميمي عضوة اللجنة المالية في مجلس النواب في مؤتمر صحافي "إن اللجنة قررت بالإجماع إلغاء فقرة الاستقطاعات لرواتب الموظفين في موازنة البلاد العامة للعام الحالي2018.. موضحة أن فرض الاستقطاعات خلال العامين الماضيين تم بسبب تدهور أسعار النفط وسيطرة داعش على مساحات شاسعة من العراق.

واوضحت أن التعديلات على مشروع الموازنة العامة التي وصلت من الحكومة تضمنت ارتفاع إيرادات الموازنة من 90 مليار دولار الى 91 مليار دولار قسم منها من الإيرادات غير النفطية.. وقالت ان النفقات العامة للدولة ارتفعت من 103 مليارات دولار الى 104 مليارات دولار والنفقات الاستثمارية ارتفعت أيضاً من 24 ملياراً إلى 24.6 ملياراً، فيما انخفض العجز على ضوء ارتفاع الإيرادات من 13 مليار دولار وأصبح 12.5 مليار دولار كما نقلت عنها وسائل اعلام محلية اطلعت عليها "إيلاف".

تعويض موظفي إقليم كردستان

وحول تعويضات موظفي إقليم كردستان الشمالي، نوهت النائبة التميمي إلى أنّه تمت إضافة فقرة جديدة في الموازنة بتخصيصات تبلغ ملياري دولار اضيفت الى تخصيصات احتياطي الطوارئ الذي كان سابقاً 190 مليون دولار هي تعويضات الموظفين ومن ضمنهم في إقليم كردستان والنفقات الاستثمارية وشبكة، وأشارت الى إضافة 10% ضريبة مبيعات على المراكز التجارية ومولات التسوق وصالونات الحلاقة التجميلية النسائية والرجالية وإلزامها بشراء أجهزة الحسابات من الهيئة العامة للضرائب.

يذكر ان حكومة اقليم كردستان لم تدفع رواتب موظفيها منذ اكثر من ثلاثة اشهر، الامر الذي تشهد فيه بعض محافظات الاقليم تظاهرات احتجاج غاضبة للموظفين المطالبين برواتبهم. وسبق ان تعهد رئيس الوزراء حيدر العبادي مرارا بتسديد مرتبات موظفي الاقليم لكن ذلك لم يتم لحد الان بسبب تأخر تدقيق قوائم الموظفين هناك.. وسبق له ان أشار إلى أنّ التأخير جاء بسبب تضمنها اسماء غير حقيقية.

تعديلات على موازنة عام 2018

 ومن جهته، قال رئيس مجلس النواب سليم الجبوري خلال الجلسة، ان الحكومة ارسلت يوم الخميس الماضي نسخة معدلة من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 وتمت احالتها الى اللجنة المالية، داعيا اياها الى دراسة النسخة المعدلة وتضمين التعديلات المقترحة الى المشروع من أجل استكمال تشريعه. 

وأكد الحاجة الى "عقد جلسة فنية مع رئيس الوزراء حيدر العبادي لحسم التعديلات والتداول بشأن اقرار الموازنة الاتحادية بما يحقق مصلحة الجميع وفق الطلبات المقدمة"، كما نقلت عنه اللجنة الاعلامية للبرلمان في تقريرها المرسل الى "إيلاف". 

ويواجه اقرار الموازنة اعتراضات الاكراد على تخفيض حصة اقليمهم الشمالي فيها من 17 بالمائة الى 12.67 بالمائة، فيما يطالب نواب المحافظات الجنوبية بتخصيص 5 بالمائة من سعر كل برميل منتج فيها لموازناتها المحلية، في حين يدعو نواب المحافظات الغربية والشمالية التي تضررت بفعل المعارك ضد داعش بتخصيص مبالغ لعودة نازحيها الى مناطقهم واعادة اعمارها. 

وقال الجبوري إن رئاسة المجلس تعمل مع اللجنة المالية والحكومة لاعداد صيغة في الموازنة تلبي مطالب جميع الاطراف منوهاً الى الحاجة لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بما لا يتعارض مع تحديد موعد اجرائها فضلاً عن اهمية حسم المادة المتعلقة بمحافظة كركوك خلال الاسبوع الحالي حاثاً النواب على تكثيف الحضور والسعي إلى انّجاز التشريعات.

واوضح انه بعد الاطلاع على بيانات اللجنة المالية وارتفاع اسعار النفط وعودة النازحين بعدها، فإن اللجنة ستضمن مشروع الموازنة بندًا بانتفاء الحاجة الى استقطاع رواتب الموظفين بنسبة 3.8 بالمئة، مؤكدا حرص مجلس النواب الشديد على عدم المساس بهذه الرواتب. 

من جهتها، أعلنت اللجنة المالية تأييدها لتوجيه رئيس مجلس النواب بإلغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين في موازنة العام الحالي، منوهة إلى أنّه سيتم التصويت على قرار بهذا الشأن.