القاهرة: اعلن النائب العام المصري الاربعاء انه سيتخذ "اجراءات جنائية" ضد وسائل الاعلام التي تنشر "اخبارا كاذبة" بعد ان طلبت الحكومة من هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" الاعتذار عن تقرير حول انتهاكات حقوق الانسان في البلاد.

وتناول التقرير الذي اذيع في عطلة نهاية الاسبوع، حالة امراة شابة قالت والدتها انها ضحية اختفاء قسري.

الا ان المرأة ظهرت بعد ذلك على قناة تلفزيون محلية وقالت انها تركت منزل والدتها وتزوجت وانجبت من دون علمها ولم تتصل بها منذ عام.

وفي بيان، اكد النائب العام نبيل صادق انه "في ضوء ما تلاحظ مؤخرا من محاولة قوى الشر النيل من امن وسلامة الوطن ببث ونشر الاكاذيب والاخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، اصدر قرارا بتكليف المحامين العامين ورؤساء النيابة العامة كل" في منطقة عمله "بمتابعة تلك الوسائل والمواقع وضبط ما يبث منها ويصدر عنها عمدا من اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة".

وأوضح انه طلب "اتخاذ ما يلوم من اجراءات جنائية" ازاء الجهات المسؤولة عن الاعلام التي تصدر عنها مثل هذه الافعال.

ودعت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر (المؤسسة الحكومية المسؤولة عن تنظيم عمل الاعلام الاجنبي في مصر) ال بي بي سي الى التراجع والاعتذار عن تقريرها.

وقال متحدث باسم ال بي بي سي "اننا على علم بالتقارير حول تقرير بي بي سي في التلفزيون المصري وبالتعليقات الصادرة عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. ونحن نثق في نزاهة فرق مراسلينا".

وشكت الهيئة العامة للاستعلامات اكثر من مرة من استخدام وسائل الاعلام الاجنبية لمصادر مجهولة.

غير ان العديد من الصحافيين يشكون في المقابل من صعوبة العثور على مصادر، وخصوصا مسؤولين، يوافقون على التحدث مع الكشف عن هوياتهم.

ويجرم قانون مصري لمكافحة الارهاب نشر حصيلة اي اعتداء يتناقض مع الارقام الرسمية المعلنة.

وتستعد مصر حاليا للانتخابات الرئاسية التي ستجري ما بين 26 و28 مارس المقبل والتي يبدو مؤكدا فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها.