إيلاف من لندن: اتهم ائتلاف الوطنية بزعامة نائب الرئيس العراقي أياد علاوي اليوم هيئة المساءلة لاجتثاث البعث بحظر العشرات من مرشحيه الى الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة في مختلف المحافظات العراقية تحت ذريعة شمولهم بقانون إجتثاث البعث.

وقال المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الوطنية حسين الموسوي ان العملية السياسية في العراق تثبت مرة أخرى "إخفاقها وعجزها عن النهوض بدولة المواطنة التي أصبحت مؤخراً لعِقتاً على ألسنتهم كيف لا وهي تعود اليوم من جديد لتكريس نزعة الإقصاء والتهميش التي كانت ولا تزال سبباً في إنعدام السلم الأهلي والتعايش السلمي في العراق".

واضاف في تصريح صحافي لـ"إيلاف" الخميس ان ائتلاف الوطنية يرفض مستنكرا الإجراءات الأخيرة التي قامت بها هيئة المساءلة والعدالة بإجتثاث عدد واسع من البعثيين واقاربهم ومصادرة املاكهم وقطع رواتبهم فضلا عن العشرات من مرشحي ائتلاف الوطنية في مختلف المحافظات العراقية تحت ذريعة شمولهم بقانون إجتثاث البعث.

وتساءل قائلا الى متى سيستمر استهداف مشروع الوطنية وقواها الفاعلة في الشارع العراقي تحت هذه الذريعة وغيرها من الذرائع الأخرى؟.. وإلى متى سيبقى هذا المنهج الإقصائي هو السائد للنيل من القوى الوطنية؟.

وشدد بالقول "إن اجتثاث عدد كبير من مرشحي القوائم الانتخابية يمثل خيبة أمل شديدة ومبكرة للعملية الإنتخابية المقررة في 12 ايار مايو المقبل ويؤكد بما لا يقبل الشك بأن منهج الطائفية السياسية والإقصاء للآخرين هو المنهج السائد في سياسة السلطة الحاكمة دون أخذ العِبرة من كل ما مضى من هذه السياسات الخاطئة".

ويضم تحالف ائتلاف الوطنية برئاسة اياد علاوي 17 كيانا سياسيا سيخوض بها الانتخابات وهي: التجمع المدني للإصلاح سليم الجبوري وتجمع نهضة جيل اكرم العساف ووطني أولا يحيى احمد فرج وحزب الوفاق الوطني اياد علاوي والمشروع الوطني العراقي جمال الضاري والجبهة العراقية للحوار الوطني صالح المطلك وحزب العروبيون صائب عبدالجبار مهدي و حزب العمل والوفاء كريم عفتان الجميلي وباب العرب وصفي عاصي العبيدي وحزب العراق للإصلاح فاضل جاسم محمد و حزب الخيار العربي عبدالكريمعبطان.. أضافة الى جبهة الوحدة الوطنية فارس خلف وتجمع الوحدة العراقية فارس خلف وحزب المسار المدني مثنى عبدالصمد وجبهة النهضة والإصلاح العراقية عويد الجحيشي وحزب التقدم المدني الحر فلاح الزيدان واحرار الفرات عبدالله عطا الله احمد.

تدقيق أسماء 7132 مرشحا للانتخابات البرلمانية

ومازالت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مستمرة منذ السادس من الشهر الحالي بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة للتأكد من 3 نقاط تخصهم تمهيداً للمصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات في العاشر من ابريل المقبل. 

وقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات المقبلة 7132 مرشحا وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح.

وقد تم ارسال قوائم اسماء المرشحين إلى هيئة المساءلة للاجتثاث ووزارتي الداخلية والتعليم العالي لتدقيقها وضمان مطابقتها للشروط الانتخابية حيث يتوقع الانتهاء من مرحلة التدقيق الأسبوع المقبل تمهيداً للمصادقة على الاسماء بشكل نهائي. 

وتخضع الاسماء إلى إجراءات عدة، منها: استبعاد البعثيين والتأكد من امتلاك المرشحين شهادة البكالوريوس وعدم وجود قيد جنائي لهم قبل المصادقة تطبيقاً لقانون الانتخابات الذي أقره البرلمان مؤخرًا.

ومن جهته قال عضو هيئة المساءلة فارس البكوع إن المرحلة الأولى من عملية تدقيق اسماء المرشحين للانتخابات تتضمن استدعاء أكثر من ثمانين مرشحاً لتدقيق اسمائهم موضحاً أن الهيئة أرسلت اسماء عشرات المرشحين إلى مفوضية الانتخابات من أجل التأكد من وثائقهم. ودعا المشمولين بالتدقيق الى جلب أوراقهم الرسمية للتأكد من مطابقة اسمائهم مع الاسماء المطلوبة في قاعدة البيانات التي تضم الكادر المتقدم في حزب البعث المنحل وفي الأجهزة الأمنية للنظام السابق وهم المحظور عليهم الترشح للانتخابات.

يشار إلى أن هيئة المساءلة والعدالة هي وريثة هيئة "اجتثاث البعث" التي أنشئت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 لملاحقة رموز نظام صدام حسين واجتثاثهم من مؤسسات الدولة مع أقاربهم حيث شملت إجراءات الهيئة عشرات الآلاف من المسؤولين والموظفين والضباط والمنتسبين الذين كانوا يعملون في الأجهزة الأمنية الخاصة السابقة.