اهتمت صحف عربية بالجدل الذي أثاره دخول قانون أقرته الحكومة السورية بهدف تخطيط المناطق التي تأثرت بالنزاع الدائر على أراضيها حيز التنفيذ.

ورأى العديد من الكتاب أن القانون الجديد سيؤدي إلى صعوبة عودة اللاجئين إلى سوريا، لكن البعض الآخر رأي في المقابل أن هذا التشريع يهدف لتنظيم المدن السورية التي تأثرت بسبب حاجة المناطق التي تهدّمت بفعل الحرب إلى مخطط تنظيمي عام.

وقد أعربت الحكومة اللبنانية عن قلقها إزاء عدم قدرة اللاجئين السوريين على العودة لديارهم بعد إعلان الحكومة السورية تطبيق القانون رقم 10، الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 أبريل/ نيسان الماضي.

كما أشار بعض الكتاب إلى محاولات إسرائيلية لضم هضبة الجولان بشكل نهائي، مستغلة الوضع الإقليمي الحالي.

مخاوف بين اللاجئين

تقول "الحياة" اللندنية إن القانون "أقلق اللاجئين والدول التي تستضيفهم إذ أثار مخاوف من خسارة سوريين لأملاكهم من العقارات في بلادهم، ما يقلل من احتمالات عودتهم".

وينتقد خطار أبودياب في "العرب" اللندنية التشريع الجديد حيث يرى أنه "يمكن أن يؤدي إلى حرمان مئات الآلاف من اللاجئين من أي احتمال للعودة، ويكرس أوضاع استعصاء توطين السوريين في البلدان المجاورة".

يقول الكاتب: "في نفس سياق التغريبة السورية والتغيير الديموغرافي تأتي بعض القوانين الاعتباطية والمحيرة مثل القانون رقم 10 للعام 2018، كي تعقد أو تمنع عودة المنفيين وتهدد بنزع الملكية من أبناء حاضنات الحراك الثوري وذلك بغية إعادة رسم سوريا وإعادة إعمارها بما يتلاءم مع ديمومة السيطرة الأسدية".

ويشير الكاتب أيضا إلى أن القانون جاء بالتزامن مع سقوط الغوطة الشرقية "وكأنه جاء ليكرس استكمال غالبية حلقات التغيير الديموغرافي وحركات السكان وليؤكد من خلال التشريع القانوني القسري الوقائع الجديدة على الأرض".

"اعادة تنظيم"

من جانبه، يدافع إبراهيم شير في "رأي اليوم" اللندنية عن "القانون رقم 10" الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد، حيث يقول إن هذا القانون "لا يصادر أملاك أحد، بل يعيد تنظيم المدن السورية التي اجتاحتها العشوائيات التي تم بناؤها على أراضي الدولة وهي مخالفة للنظام الدستوري والاجتماعي والخدمي في البلاد وانتشرت بشكل كبير في العقدين الماضيين".

ويبرر الكاتب السوري القانون بأن "دمشق تحاول فقط أن تتجنب أية أزمة قد تحدث في المستقبل وتطفئ فتيلها من الآن".

ويشير ماهر أبوطير في "الدستور" الأردنية إلى "عدم رغبة واشنطن، بقيام النظام السوري، بتطهير بقية مناطق جنوب سوريا، من الجماعات المسلحة، بذريعة الظروف الانسانية".

يقول الكاتب إن النظام السوري يحاول قطع الطريق على "مخطط أمريكي لإقامة ثلاث دويلات في سوريا، كيان كردي في الشمال الشرقي، الحسكة والقامشلي وعين العرب وغيرها، ثم كيان عشائري سني على طول ساحل شرق الفرات حتى احتياطات الغاز والنفط شرق دير الزور، وكيان ثالث في الجنوب يكون بمثابة إمارة تضم القنيطرة والسويداء ودرعا".

من جانبه، يقول محي الدين المحمد في "تشرين" السورية إن "من مارس التهجير القسري هي تلك المجموعات الإرهابية وبدعم من بعض الدول الإقليمية التي استثمرت وتستثمر في معاناة نزوحهم، بينما تعمل الدولة للتواصل مع الذين نزحوا إلى لبنان والأردن وتركيا لإعادتهم إلى المناطق الآمنة وتقديم كل مايلزم ليعيشوا حياة كريمة فوق أرض وطنهم".

ويشدد الكاتب على أن "قرار اجتثاث الإرهاب وإعادة كامل الأرض السورية إلى كنف الدولة هو حق سيادي كفلته جميع المواثيق الدولية، ولأن أكاذيب منظومة العدوان على سوريا لم تعد تنطلي على أحد".

"جس نبض"

يتحدث خيرالله خيرالله في "العرب" اللندنية عن محاولات إسرائيلية لضم الجولان نهائياً حيث تقوم حاليا "بعملية جس نبض لمعرفة إلى أي حدّ يمكن أن تذهب في استغلال الوضع الإقليمي من جهة ووجود دونالد ترامب في البيت الأبيض من جهة أخرى".

يقول الكاتب: "ما يمكن أن يشجّع إسرائيل على التفاؤل في هذا المجال أمران. أولّهما أن إدارة ترامب أقدمت على خطوة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل من دون الإشارة إلى ضرورة أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية الموعودة... أمّا الأمر الآخر الذي يشجّع على طرح موضوع الجولان المحتل منذ 51 عاما بالتمام والكمال، فهو عدم الاهتمام السوري يوما باستعادة الهضبة المحتلة ذات الأهمّية الاستراتيجية".

وتقول أمال موسى في "الشرق الأوسط" اللندنية: "تسعى الولايات المتحدة إلى تلبية طموحات إسرائيل التاريخية بحماسة غير مسبوقة وجرأة صادمة، فبعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وسط صدمة غالبية دول العالم ها هي إسرائيل تحاول تحقيق مكسب إضافي من خلال تجنيد جهودها الدبلوماسية لنيل اعتراف ثان، يتمثل في الاعتراف بسيادتها على هضبة الجولان المحتلة".

وتضيف الكاتبة التونسية: "لا شك في أننا أمام أقوى استثمار إسرائيلي لحالة الوهن العربية وللمشكلات الحاصلة منذ حرب الخليج الأولى وصولاً إلى ما سُمي الثورات العربية التي مع تراكم الأحداث ننتبه إلى أنها لم تكن صدفة أو ربما بدأت صدفة تاريخية ثم تم توظيفها من طرف الأذكياء الذين يستثمرون في الضعف العربي والانقسامات العربية".