لندن: فيما يستعد البرلمان العراقي لعقد جلسة استثنائية مساء اليوم لبحث الخروقات التي رافقت الانتخابات الأخيرة، بدأت لجنة تحقيق عليا شكلها مجلس الوزراء العراقي تحقيقا اليوم مع مسؤولي مفوضية الانتخابات العراقية حول هذه الخروقات التي رافقت الاقتراع وخاصة التجاوزات التي شهدتها انتخابات الخارج والنازحين مع التركيز ايضا على التصويت بمحافظتي كركوك وصلاح الدين.

وبدأت اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء العراقي في جلسة استثنائية الخميس الماضي وهي برئاسة صلاح نوري خلف رئيس ديوان الرقابة المالية وكالة رئيس اللجنة تحقيقاتها بمقر هيئة النزاهة العامة في بغدادمع رئيس مجلس مفوضي مفوضية الانتخابات ورئيس الدائرة الانتخابية ومسؤول انتخابات الخارج ومسؤول تكنولوجيا المعلومات المشرف على عطل اجهزة التصويت. 

واستنادا إلى خطاب من رئاسة اللجنة إلى مفوضية الانتخابات العراقية وحصلت "إيلاف" على نصه فقد طلبت اللجنة العليا المشكلة من مجلس الوزراء العراقي من المفوضية تزويدها باسماء الناخبين في الخارج وتاريخ تولدهم واسماء امهاتهم ورقم جوازات سفرهم او اي هوية اخرى وكذلك المصوتين في الاقتراع الخاص والنازحين بقرص مدمج. 

كما طلبت اللجنة تزويدها بتقرير فني يتضمن المواصفات الفنية للاجهزة وما يتعلق بها من وسائط النقل وخواتم وبرمجيات والارشفة والتحليل إضافة إلى القواعد الاجراية لاستخدام الاجهزة واسماء المطلعين على النظام وكذلك تزويدها بالاقراص المدمجة الخاصة باقتراع مدن داقوق ومدينة كركوك ومدينة الفجر وتسعين بمحافظة كركوك وكذلك في محافظة صلاح الدين بأقتراع مراكز سامراء اطرف واعدادية التجارة ومركز بيجي ومدرسة تقوى إضافة إلى تقرير احصائيات المصوتين بالنسبة للتصويت العام للمحافظة.

وقد رحبت مفوضية الانتخابات باللجنة العليا للنظر بالخروقات الانتخابية وقالت في بيان مقتضب انها على استعداد للتعاون معها حيث توجد هناك نحو 3 آلاف شكوى ضد نتائج الانتخابات اكد مجلس القضاء الاعلى امس قبوله لها مطالبا المفوضية بالت فيها.

مجلس النواب لجلسة استثنائية حول خروقات الانتخابات

ومن جهته يعقد مجلس النواب مساء اليوم الاثنين جلسة استثنائية. وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه انها وبناء على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب والذين يرمون فيه التركيز على شفافية ونزاهة العمل الانتخابي فأنها تدعو النواب إلى الحضور اليوم الاثنين الساعة الرابعة عصرًا لعقد جلسة استثنائية.

وكان مجلس النواب قد فشل خلال الاسبوع الماضي مرتين في عقد جلسة استثنائية بعد نشوب مناقشات حادة ووقوع مشادات كلامية بين النواب.

وتأتي مباشرة اللجنة العليا لتحقيقاتها اليوم بعدما اقرت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية عقدتها الخميس الماضي برئاسة رئيسها حيدر العبادي باحتمال تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من الشهر الحالي من خلال اختراق الاجهزة الانتخابية وعدم حصانتها وقررت تشكيل لجنة عليا لدراسة التقارير والمعلومات التي تخص العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أنّه بحسب رأي مجلس القضاء الاعلى سيتم الزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزويد الكيانات السياسية بنتائج الانتخابات واستمارات النتائج، إضافة إلى وجوب استلامها شكاوى الكيانات السياسية والمرشحين للنظر والبت بها.

واوضحت الحكومة في بيان انه على ضوء ما تم الاستماع اليه من تقارير الاجهزة الامنية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وما قدمه الفريق الالكتروني المتخصص بالانظمة الالكترونية عن عدم حصانة الاجهزة الانتخابية من الاختراق فقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهازالمخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات تتولى دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية.

 وتم منح اللجنة حق الاستعانة بأية جهة تراها مناسبة لانجاز مهمتها والاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها والزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقديم الوثائق كافة. والزمت الحكومة اللجنة بتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه.