أثار مرسوم التجنيس الأخير مخاوف اللبنانيين وأيقظ لديهم الخوف من التوطين، وبعد الضجة التي أثارها هذا المرسوم، باشر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق بالأسماء بعد تفويض رئيس الجمهورية ميشال عون لهذه المهمة.

إيلاف من بيروت: أثيرت خلال الأيام الأخيرة ضجة إعلامية وسياسية حول مرسوم وقعه رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وأعدّ مرسوم التجنيس خلال الانتخابات النيابية، ويضم 369 مواطنًا من جنسيات عربية وأوروبية وأميركية لاتينية.

وبعد الضجة التي أثارها هذا المرسوم باشر المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التدقيق بالأسماء فور تفويض رئيس الجمهورية ميشال عون هذه المهمة، في انتظار أن يتسلم المرسوم الذي سيطلبه من الرئاسة أو من وزارة الداخلية اليوم مرفقًا بلائحة الأسماء الكاملة، بعدما كان الاتفاق في اجتماعه السبت مع عون في بعبدا أن ينظر إبراهيم فقط بالشكاوى على كل من لديه معلومات أو شبهات حول اسم معين.

تعقيبًا على الموضوع يؤكد الوزير والنائب السابق بشارة مرهج لـ"إيلاف" أنه بالمبدأ من حق رئيس الجمهورية إصدار مرسوم التجنيس، على أن يكون موقعًا من قبل رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ولا نستطيع سوى انتظار مرحلة التدقيق بالأسماء، خصوصًا بعد معرفة الأسماء ومكانة كل شخصية لكي نستطيع تقييم الأمور. أما التقييم العشوائي فهو ليس من تقاليد السياسة السليمة.

التجاذب
لماذا اليوم التجاذب والنقد السياسي حول هذا المرسوم والخوف من التوطين كلما أثير موضوع مرسوم للتجنيس؟. يجيب مرهج أن هناك هواجس تاريخية لدى اللبنانيين، رغم أنهم ينتشرون في كل بقاع العالم، وينالون جنسيات من معظم تلك الدول، لكن لديهم خشية من فقدان وطنهم يومًا ما، لمصلحة المجنسين.

ويرى مرهج أن السبب الأساسي لهذه الخشية يبقى طرد الفلسطينيين من بلادهم بسبب المشروع الإسرائيلي، حيث أودعهم في بلادنا بضمانة الأمم المتحدة التي تتخلى عن هذه الضمانة يومًا بعد يوم، ثم هناك موضوع النازحين السوريين، وكل ذلك يعطي بعض الإشارات التي يتخوف منها اللبنانيون.&

أما بالنسبة إلى هذا المرسوم تحديدًا، فنعتبر أنه يجب التدقيق في الموضوع جيدًا قبل إعطاء الحكم الأخير عليه، مع وجود معارك سياسية بين الأطراف اللبنانيين، فيجري توظيف الأمر في هذه المعارك، خصوصًا أن مرسوم التجنيس الأخير لم ينشر بطريقة شفافة ومعروفة، وهذه المراسيم في بلاد العالم تصدر، ولا تحدث أي ضجة إعلامية وسياسية.

التوطين
أما هل يمهّد مرسوم التجنيس الأخير لفتح المجال أمام التوطين في لبنان في المستقبل، علمًا أن أكثرية المجنسين من السوريين والفلسطينيين؟، يجيب مرهج أنه يجب التدقيق في الموضوع، وبالأسماء، يجب أن يتم تجنيس من يستحق فعلًا هذا الأمر.&

وارتأى رئيس الجمهورية بموجب صلاحياته الدستورية بالتعاون مع رئيس الحكومة اللبناني ووزير الداخلية التدقيق في الموضوع، وهو أمر يعود إلى صلاحياتهم بالأساس. أما الانتقال من مرسوم تجنيس محدود إلى توطين بالجملة، فهذا غير وارد، لأن التوطين يبقى قرارًا سياسيًا كبيرًا، وإذا رفضه اللبنانيون فلا يمكن أن يتم على الأراضي اللبنانية.

ويبقى الخطر من المشروع الإسرائيلي في المنطقة، ومن بحث بعض القوى السياسية عن الحقيقة في مكان آخر.

معايير
وردًا على سؤال وفق أي معايير إنسانية واجتماعية يجب التدقيق في أسماء المجنسين في المرسوم الأخير؟. يجيب مرهج أنه في البدء كان على المعنيين قبل أن يأتوا بهذا المرسوم أن ينصفوا المرأة اللبنانية التي تتزوج بأجنبي في إعطائها حقها كي تمنح جنسيتها إلى أولادها، ويجب إنصاف اللبنانيين الذين فقدوا هوياتهم بالدرجة الأولى، ومن ثم النظر في طلبات يتقدم بها أصحابها.

لماذا الخوف دائمًا كلما صدر مرسوم تجنيس في لبنان، وكيف يمكن تخفيف هواجس اللبنانيين حول هذا الموضوع؟، يجيب مرهج يكون ذلك باعتماد الشفافية وتسهيل معاملات المغتربين والإسراع فيها من أجل استعادة الجنسية، وبإنصاف اللبنانيين المحرومين من هويتهم، لأسباب عائلية أو تنظيمية.
&