الرباط: عشية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بالمغرب من ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف، أعلنت لائحتان منافستان على 7 أعضاء بالمجلس ينتخبهم الصحافيون المغاربة انسحابهما من المنافسة في الانتخابات المقرر إجراؤها غدا الجمعة.

ويتعلق الأمر بلائحة "الوفاء والمسؤولية" التي يقودها الصحافي عبد الصمد بن شريف، ولائحة "التغيير" التي يتزعمها الصحافي علي بوزردة، اللذين وجها رسالتين إلى رئاسة لجنة الإشراف على انتخابات المجلس الوطني للصحافة طالبا فيهما "سحب لائحتيهما من مكاتب التصويت".

وقالت الرسالتان المتشابهتان: "بناء على قرارنا القاضي بمقاطعة انتخابات المجلس الوطني للصحافة المقرر الجمعة 22 يونيو2018، يؤسفنا أن نطلب منكم سحب لائحتنا من جميع مكاتب التصويت، وذلك نزولا عند رغبة الصحافيات والصحافيين العاملين بمختلف المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والذين تواصلنا معهم عبر مجموعة من المدن خلال الحملة الانتخابية".

وأضافت الرسالة التي تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منها، أن الصحافيين بمختلف المنابر الذين تم التواصل معهم "أكدوا أن نتائج الانتخابات محسومة مسبقا بسبب الآلية غير الديمقراطية التي اعتمدت اللائحة المغلقة كنمط للاقتراع وعدم ضبط لوائح الكتلة الناخبة وإقصاء مجموعة من الصحافيات والصحافيين باعتماد البطاقة المهنية لسنة 2017 على الرغم من أن الانتخابات تجرى سنة 2018".

وزاد المصدر ذاته موضحا "ينضاف إلى ذلك عدم تكافؤ الفرص المادية والمعنوية بين اللوائح المتنافسة في هذا الاستحقاق، وانسجاما مع مواقفنا التي عبرنا عنها بشكل واضح تجاه المسار الذي رافق الإعداد لهذا الاستحقاق". 

وبعد هذا الانسحاب المتأخر، تبقى لائحة "حرية، مهنية، نزاهة"، بقيادة حميد سعداني وعضوية رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، عبد الله البقالي، التي كانت مرشحة للفوز بالانتخابات تنافس وحيدة على استقطاب أكبر عدد من أصوات الصحافيين المغاربة لإثبات أحقيتها وجدارتها.

وعلى مستوى المقاعد السبعة بالمجلس الوطني للصحافة المخصصة لناشري الصحف الورقية والالكترونية، فيتنافس 16 اسما عليها، يبقى الأوفر حظا من بينهم حسب المتابعين، نور الدين مفتاح، ناشر أسبوعية "الأيام"، ومصطفى العلوي، قيدوم الصحافة المغربية ونا"الأسبوع الصحفي"، بالإضافة إلى عبد المنعم دلمي، مدير نشر صحيفة "الصباح"، ورشيد نيني، ناشر يومية "الأخبار"، ومحتات الرقاص مدير نشر صحيفة "البيان

وكانت وزارة الثقافة والاتصال المغربية قد أعلنت أن مواكبتها لعملية انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة مقيدة ب"الحياد التام لمختلف مصالحها مركزيا وجهويا، والإلتزام بالنزاهة والأمانة، خلال مواكبتها لكل مراحل هذا الاستحقاق التأسيسي، والحرص على أن يعكس الإرادة الحرة لمهنيي قطاع الصحافة، في اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة، الذي خول له القانون رقم 13-90 صلاحيات مهمة، في إطار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المملكة"، وذلك في رد ضمني على الاتهامات التي وجهت لها بتقديم الدعم للائحة النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وحثت الوزارة، في بيان تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، على "التجند التام للمصالح المختصة بإدارتها المركزية ومديرياتها الجهوية، لتوفير كل المتطلبات اللوجستيكية الضرورية والمناسبة، حتى تمر عملية الاقتراع في أجواء مناسبة وميسرة، ومحكمة التنظيم"، وطالبت الصحف التي تواكب مراحل هذا الإستحقاق المهني بالحفاظ على "صدقية الخبر والتقيد بأخلاقيات المهنة، والسهر على ضمان وحماية حقالمواطن، في إعلام صادق ومسؤول ومهني، مع تجنب الإنسياق نحو الإثارة أو نشر معطيات غير صحيحة، من شأنها إقحام مصالح الوزارة في أمور أو سجالات، يتعين أن تظل بعيدة عنها".

ويضم المجلس الوطني للصحافة 21 عضوا، منهم سبعة صحافيين وسبعة ناشرين، وسبعة أعضاء آخرين، هم ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، فضلا عن ممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية ،وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى تعيين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة، ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.

كما ينص القانون المؤسس للمجلس الوطني للصحافة على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة في تشكيلته، ويشترط على المرشحين للعضوية في المجلس بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين وفئة ناشري الصحف أن يتوفروا على الأقدمية في الممارسة المهنية وألا تقل عن 15 سنة، ولم تصدر في حقهم عقوبات تأديبية أو مقررات قضائية مكتسبة لقوة الشيء المقضي به من أجل ارتكاب أفعال لها علاقة بمجال اختصاص المجلس، وحدد القانون مدة انتداب أعضاء المجلس في أربع 4 سنوات، قابلة للتجديد لمرة موالية واحدة.

ويهدف المجلس الوطني للصحافة إلى تطوير حرية الصحافة والنشر والعمل على الارتقاء بالقطاع في المغرب، بالإضافة إلى تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة والنشر بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية.

ومن المهام التي سيضطلع بها المجلس الوطني للصحافة أيضا، التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومنح بطاقة الصحافة المهنية وممارسة دور الوساطة والتحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، فضلا عن النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس.