وارسو: يرافق عشرات من قضاة المحكمة البولندية العليا صباح الاربعاء رئيسة المحكمة عند توجهها الى مكتبها في تظاهرة غير مسبوقة احتجاجا على اصلاح لهذه المؤسسة يثير استياء المفوضية الاوروبية ايضا.

وكانت كبيرة قضاة المحكمة العليا مالغورزاتا غيرسدورف، اعلنت الثلاثاء معارضتها لقرار السلطة السياسية برفضها التقاعد بموجب تعديلات للقانون اجراها المحافظون في "حزب القانون والعدالة" الذين يشكلون اغلبية في البرلمان.

وتقضي التعديلات التي دخلت حيز التنفيذ منتصف ليل الثلاثاء الثالث من تموز/يوليو باحالة القضاة الذين تجاوزا الخامسة والستين من العمر على التقاعد. وهي تشمل 27 قاضيا بينهم رئيسة المحكمة.

واستقبل الرئيس البولندي اندريه دودا الثلاثاء غيرسدورف لكنه لم يسلمها الوثيقة التي تقضي بانتهاء مهامها رسميا، بل ابلغها بذلك ضمنا بقوله ان قاضيا في المحكمة العليا يوزف ايفولسكي سيتولى رئاسة المؤسسة بالنيابة بانتظار انتخاب خلف لها.

 لكن غيرسدورف اثارت مفاجأة عندما اعلنت انها عينت القاضي نفسه لا ليتولى رئاسة المؤسسة خلفا لها بل ليحل محلها "في غيابها". وقالت للصحافيين بتهكم انها اتفقت مع دودا على امر واحد هو ان ايفولسكي "قاض جيد".

ويندرج النزاع بين اغلبية قضاة المحكمة العليا الذين قد يتم احالة 27 منهم الى التقاعد، والسلطة السياسية في اطار خلاف اوسع يدور بين وارسو والمفوضية الاوروبية حول اصلاحات للقضاء اطلقت باسم تأمين فاعلية اكبر لهذه السلطة.

ويرى معارضو هذه الاصلاحات انها تناقض مبدأ فصل السلطة لمصلحة السلطة السياسية.

وكانت المفوضية الاوروبية التي تنتقد التعديلات اطلقت الاثنين اجراءات عاجلة ضد وارسو يمكن ان تسفر على مراحل، عن اللجوء الى محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي وعن فرض عقوبات مالية.

ودعت مجموعات معارضة سكان وارسو الى التوجه الى المحكمة العليا صباح الاربعاء لدعم القضاة المحتجين.

وتظاهر بين اربعة آلاف وخمسة آلاف شخص حسب تقديرات صحافيي وكالة فرانس برس، امام مقر المحكمة العليا مساء الثلاثاء تعبيرا عن دعمهم لرئيستها.

واكدت غيرسدورف التي جاءت لتعبر لهم عن شكرها انها باقية في منصبها "حتى 2020" مع اتهاء ولايتها التي تبلغ ست سنوات والمحددة بالدستور.