اعلنت الحكومة العراقية اليوم عن حزمة إجراءات لتهدئة غضب سكان محافظة البصرة الجنوبية الذين يواصلون احتجاجات منذ ايام ضد سوء الخدمات الاساسية وتوسع البطالة حيث هاجم محتجون موقعا نفطيا واحرقوا بناياته وسيارات الشرطة وهي احتجاجات امتدت الى معظم محافظات الجنوب التي تشهد حاليا تظاهرات وقطع للطرق.

وأعلنت اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة العراقية الثلاثاء الماضي لدراسة مطالب سكان البصرة الذين يتجاوز عددهم المليوني نسمة عن تخصيص 10 الف فرصة عمل وتنفيذ خطط قصيرة ومتوسطة وبعيدة الامد لمشاريع خدمية نصب وحدة تحلية المياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب وايقاف التجاوزات وضخ كميات من المياه لشط العرب لتقليل الملوحة مياه المحافظة.

ونقلت خلية الاعلام الحكومي عن وزير النفط جبار علي اللعيبي رئيس اللجنة الوزارية المكلفة من مجلس الوزراء تأكيده على حرص الحكومة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة البصرة والنهوض بالواقع الاقتصادي الزراعي والصناعي وذلك في بيان بعد انتهاء من سلسلة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية مع رئيس واعضاء الحكومة المحلية للبصرة تابعته "إيلاف" الخميس.

غليان شعبي

وتشهد محافظة البصرة منذ الاحد الماضي احتجاجات شعبية ضخمة تصدت لها الشرطة ما ادى الى مقتل واصابة ستة متظاهرين حيث تمر المحافظة بغليان شعبي احتجاجا على نقص الخدمات والبطالة وغياب الطاقة الكهربائية في أجواء جاوزت فيها درجات الحرارة الخمسين مئوية.

واشار وزير النفط الى انه إنه تمت مناقشة جميع المشاكل والاحتياجات الرئيسية للمحافظة ومناقشة ورقة العمل المقدمة من المجلس للجنة الوزارية والتي تتعلق بمحاور الخدمات "المياه والامن والكهرباء والصحة والخدمات العامة". واوضح ان اللجنة وضعت ثلاث خطط لتنفيذ المشاريع الخاصة بمحافظة البصرة وتم تصنيفها الى خطة عاجلة الامد تنفذ خلال اسبوعين الى شهر واحد تتعلق بمحاور الخدمات (المياه والكهرباء والصحة والخدمات العامة والأمن وخطة متوسطة الامد فترة تنفيذها بين 3 و6 اشهر وخطة بعيدة الامد لا تتجاوز السنتين .

وحول موضوع الماء والملوحة فقد قررت اللجنة الوزارية نصب وحدة تحلية المياه بطاقة 3 آلاف متر مكعب وايقاف التجاوزات وضخ كميات من المياه لشط العرب لتقليل الملوحة اضافة الى تنفيذ الخطط الإستراتيجية الموضوعة سابقا فيما يخص القرضين الياباني والبريطاني ومنح دائرة ماء البصرة ملياري دولار لتحسين وتطوير قطاع الماء الصالح للشرب و تزويد وتجهيز المواطنين بالماء الصالح بكميات اضافية".

وفيما يخص الكهرباء، اوضح رئيس اللجنة الوزارية انه "سيتم زيادة ساعات التجهيز بعد استئناف العمل بالخط الايراني اليوم اوغدا.. منوها الى ان اللجنة قررت تخصيص 10 الاف فرصة عمل لابناء المحافظة وسوف يتم تقسيمها بحسب الكثافة السكانية للاقضية والنواحي المشمولة بالتعيينات .

وكانت اللجنة الوزارية وصلت الى محافظة البصرة امس لبحث احتياجات المحافظة. وعقدت اجتماعات ومناقشات مع مسؤولي الادارات الخدمية وشيوخ ووجهاء المحافظة للنظر في احتياجاتهم ومطالبهم.

السيطرة على الوضع الامني

وفيما يخص الاوضاع الامنية المضطربة في المحافظة نتيجة تواصل الاحتجاجات الغاضبة وقطع الطرق المؤدية الى شركات النفط الأجنبية التي تستثمر في المحافظة فقد اكد وزير النفط جبار علي اللعيبي ان القوات الأمنية سيطرت على الأوضاع العامة في حقل غرب القرنة /2 نافياً اجلاء موظفين اجانب من الحقل .

واوضح اللعيبي ان المتظاهرين حاولوا في وقت سابق من هذا اليوم اقتحام احد المواقع النفطية في حقل غرب القرنة /2 و تسببوا في احراق بعض أبنية البوابة الخارجية والكرفانات واحراق سيارة للشرطة وإتلاف بعض الأجهزة الكهربائية والعبث بها فضلا عن الاعتداء على بعض الموظفين وأفراد القوات الأمنية التي تمكنت من التعامل مع الوضع واخراجهم من الموقع والسيطرة على الاوضاع وتأمينه .. مشددا على رفض الحكومة والوزارة الاعتداء على المنشآت النفطية والإخلال بالامن العام مطالبا المتظاهرين باحترام القوانين وحماية الممتلكات العامة وعدم الانجرار وراء بعض الاجندات التي تحاول اثارة الفوضى والإضرابات في المحافظة .

ونفى الوزير اجلاء الموظفين الاجانب في الحقل كما روجت له بعض وسائل الاعلام مشيرا الى استمرار عمليات الانتاج في الحقل .

واكدت وزارة النفط في بيان احترامها "لحرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي لكنها ترفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت النفطية التي تمثل المصدر الاقتصادي الرئيس للبلاد وتعتبر ذلك مساسا بالامن الوطني والاقتصادي حيثمن يعتدي على الاقتصاد الوطني يعرض نفسه للمساءلة القانونية".
وناشدت الحكومة العراقية ووزارة النفط جميع الاطراف بالتعاون لتوفير البيئة الامنة للاستثمار وعدم القيام بالاعمال التي تضر بالمصلحة العامة للبلاد .

 وكانت حكومة البصرة قد شكلت خلال اليومين الماضيين خمس لجان متخصصة لمناقشة ازمات وخدمات المحافظة مع اللجنة الوزارية المرسلة من بغداد .

فطع الطرق وتوقف حركة الموظفين بشركات النفط

 وتشهد محافظة البصرة منذ ايام تظاهرات أدت إلى قطع الطرق وتوقف حركة الموظفين في الشركات النفطية ومركبات المدنيين في مواقع هذه الشركات وفي منفذ الشلامجة الحدودي مع ايران احتجاجا على تردي الخدمات وانعدام فرص العمل . 

يذكر ان اتفاقا بين وزارة النفط والشركات النفطية يقضي بتشغيل 80 بالمائة من أبناء المحافظة في هذه الشركات لكنه يبدو ان هذا الاتفاق لا ينفذ ما ترك شباب المحافظة التي تعد عاصمة العراق الاقتصادية يعانون البطالة اثر وقف التعيينات في معظم المؤسسات الحكومية منذ ثلاثة أعوام برغم انها تضم أضخم الحقول النفطية في البلاد فضلاً عن خمسة موانئ تجارية نشطة ومنفذ حدودي بري مع إيران وآخر مع الكويت.

وتبلغ نسبة البطالة بين العراقيين رسميا 12 بالمائة حيث تشكل شريحة العمر دون 24 عاما نسبة 60 بالمائة من سكان العراق البالغ 38 مليون نسمة ما يجعل معدلات البطالة أعلى مرتين بين الشباب.