إيلاف من نيويورك: لم يكد نائب وزير العدل الأميركي، رود روزنستاين ينهي المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن التحقيق الروسي، حتى خرجت الى العلن معلومات تحدثت عن مخطط يجري التحضير له للإطاحة به.

وأثارت التصريحات التي خرج بها روزنستاين عن توجيه المحقق الخاص روبرت مولر اتهامات إلى 12 ضابطا روسيا بقرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي الأميركي وحملة المرشحة للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون خلال انتخابات 2016، جدلا كبيرا لجهة توقيتها، فالرئيس الأميركي ترمب سيلتقي نظيره فلاديمير بوتين بعد أيام قليلة في العاصمة الفنلندية هلسنكي، ووصف حلفاء ترمب توقيت نشر هذه المعلومات بالمشبوه، ومحاولة لتوجيه ضربة الى القمة المرتقبة.

الاتهامات الموجهة اليه

وفق ما نشرته "بوليتيكو"، فإن عددا من النواب الذين ينتمون الى تجمع الحرية المحافظ، يحضرون للإطاحة برود روزنستاين على خلفية اتهامه بالتباطؤ في التحقيق مع عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالتحيز ضد الرئيس ترمب.

الوثيقة وصلت مجلس النواب

وقالت المعلومات، انه في اللحظة التي كان يتحدث خلالها روزنستاين في مؤتمره الصحافي، تواجد رئيس تجمع الحرية، النائب مارك ميدوز في مجلس النواب حاملا وثيقة تدعم خطة العزل والإطاحة بنائب وزير العدل.

علاقات سيئة

بعد تعيينه لروبرت مولر للاشراف على التحقيقات بالتدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، ساءت علاقة روزنستاين كثيرا بالرئيس الاميركي وحلفائه، وعبّر ترمب عن دهشته مرارا من ربط موضوع طرد جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفدرالي بعرقلة العدالة في قضية التدخل الروسي، وقال اكثر من مرة ان طرد كومي جاء بناء على توصية من روزنستاين نفسه.

عقبة جمهورية

محاولات النواب المحافظين لعزل نائب وزير العدل قد تصطدم أولا بعقبة قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب مثل بول ريان، الذي عبّر في وقت سابق عن عدم ارتياحه للفكرة، ومن غير المرجح ان يعمد الى تغيير رأيه خصوصا بعد توجيه لوائح الاتهام الى عناصر الاستخبارات الروسية.

مقاومة الديمقراطيين

واضافة الى المعارضة الجمهورية، فإن خطة تجمع الحرية ستواجه أيضا مقاومة من النواب الديمقراطيين الذين يعتبرون ان انتقادات نظرائهم الجمهوريين لرود روزنستاين حول تمنعه عن تزويد الكونغرس بمعلومات عن تحقيقات الاف بي أي في ملف التدخل الروسي، تهدف بالأساس الى تقويض جهود روبرت مولر الذي يقدم تقاريره الى نائب وزير العدل.