قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني: قال عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض يحيى مكتبي في تصريح خصّ به "إيلاف" أن الائتلاف يؤكد الْيَوْم على الرسائل السياسية، وفي مقدمتها "التأكيد على أهمية عودة الحديث عن سلة الحكم الانتقالي مع باقي السلال التي ينادي بها الائتلاف دائما".

وشدد على أن "الاتفاق السياسي كل لا يتجزأ، فَلَو أنه حصل تقدم في سلة كاللجنة الدستورية فينبغي العمل بشكل متوازي على السلال الأخرى".

وأكد على أن الائتلاف يرى أهمية في "تشجيع دول أصدقاء سوريا للسيد بيدرسون المبعوث الأممي الجديد لتبني هذه الفكرة".

وأشار الى "العمل على مشروع (البيئة الآمنة والمحايدة) الذي يهيء الأجواء لإجراء انتخابات حرة ونزيهة".

وكانت السلال الأربعة التي طرحت في جنيف العام قبل الماضي تضمنت انشاء حكم غير طائفي يضم الجميع في سوريا وجدول زمني لدستور جديد ، وانتخابات حرة ونزيهة ، واستراتيجية مكافحة الاٍرهاب والحوكمة الامنية وبناء إجراءات للثقة.

من جانبه أعلن رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى أن "اتفاقيات التعاون الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام ​بشار الأسد​ و​إيران​ "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل".

وأوضح في تصريح تلقت "إيلاف" نسخة منه أن "هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره"، معتبراً أن "الاتفاقات محاولات للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري".

ولفت مصطفى إلى أن "مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجري قبل إنجاز الانتقال السياسي"، معتبراً أن "هذه الاتفاقات بحكم اللاغية وغير الموجودة، وأن تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق".

وتابع "​المجتمع الدولي​ هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية"، مبيناً أنه "في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق".

ولفت ايضا في ذات المجال إلى أن "الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية"، متهماً النظام و​طهران​ "باستغلال كل وسيلة من أجل إجهاض العملية السياسية والقفز فوق جميع الاستحقاقات المتعلقة بالحل السياسي العادل في ​سوريا​".

وكانت قد وقع النظام السوري والحكومة الإيرانية، الاثنين الماضي ، مذكرة شاملة لعدد من الاتفاقيات بين البلدين، في عدة مجالات أبرزها مجالات الطاقة والنظام المصرفي إضافة إلى التجارية والمالية والصناعية والثقافية ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والنقل والاقتصاد.

وحضر التوقيع رئيس الوزراء السوري عماد خميس، وعن الجانب الإيراني نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري الذي وصل إلى دمشق برفقة وفد إيراني رفيع المستوى.
وقال جهانغيري "سنكون إلى جانب سوريا اقتصاديا كما كنا الى جانبها في مكافحة الإرهاب"، مضيفا " لولا السياسات الناجحة لمكافحة الإرهاب في سوريا والعراق لكان الإرهاب في أوروبا الآن".

وتابع "طهران تعتبر أن انتصار سوريا هو انتصار لها وعلى المجتمع الدولي ضمان أمن هذه المنطقة"، متابعا "العالم يتجه الآن لمزيد من الأمن ويتم دحر الإرهاب وعلى العالم تقدير من قام بدحر الإرهاب".