واشنطن: في الوقت الذي يحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) عمّا إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عميلاً لروسيا، اتخذ الديمقراطيون في مجلس النواب الأسبوع الجاري خطوة تتهدف لإجبار البيت الأبيض على كشف ما جرى في الاجتماع الثنائي بين ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال القمة التي جمعتهما في العاصمة البولندية هلسنكي.

وفي سلوك أثار الشبهات، منع ترمب مساعديه من حضور اجتماعه مع بوتين، كما كُشف لاحقاً أنه صادر الملاحظات التي سجلها مترجمه خلال اللقاء، في تصرف وصفته صحيفة واشنطن بوست بJ "غير المسبوق"، وأنه زاد من شكوك "أف بي أي" بأن رئيس البلاد قد يكون عميلا لروسيا.

وأحدث سيد البيت الأبيض ضجة واسعة بالبلاد ووصف بالخائن، بعدما خرج في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع كذب فيه تقارير أجهزة الاستخبارات الأميركية بشأن التدخلات الروسية لمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الديمقراطي آدم شيف ورئيس لجنة الشؤون الخارجية الديمقراطي إليوت إنجيل لموقع بولتيكو الإخباري السبت، إنهما يبحثان مع مستشار المجلس دوغلاس لتر عن "أفضل طريقة قانونية لإجبار البيت الأبيض على كشف ما جرى في اجتماع ترمب وبوتين".

وذكر شيف، أنهما عقدا اجتماعات مع المستشار، لمعرفة "أفضل طريقة لكشف ما جرى خلال الاجتماع، وذلك&عبر استدعاء المترجمة للإدلاء بشهادة علنية أمام مجلس النواب".

ويقول الديمقراطيون إن سعي ترمب الدائم لإخفاء ما جرى خلال اللقاء "يعد سببا كافيا لإجباره على كشف ما دار خلاله".

ورأى إنجيل "لا يحق للرئيس مصادرة الملاحظات من المترجم، هذا الافتقار للشفافية يثير للقلق".

وجادل رئيس لجنة الاستخبارات وهو محامٍ ومدعٍ عام سابق في حديثه بأن للمجلس حقا بمعرفة ما جرى "فالرئيس يحق له فقط إبقاء محادثاته مع أعضاء إدارته ومساعديه سرية، لكن لا يحق له إخفاء تلك التي يجريها مع الزعماء الأجانب".

وكان تقرير لإجهزة الاستخبارات الأميركية سرب في يناير 2016، قال إن الروس "صوروا ترمب &في أوضاع مخلة مع بائعات هوى في فندق الريتز كارليتون في موسكو عام 2013".&

وأطلق الديمقراطيون بعد سيطرتهم على مجلس النواب في يناير الماضي جملة من التحقيقات تستهدف ترمب وأعضاء إدارته، وحتى تعاملات الرئيس المالية الخاصة ومنها تلك التي سبقت وصوله إلى البيت الأبيض.