قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

يتعقد المشهد السياسي أكثر فأكثر في السودان، مع غياب أي آمل حتى الآن بإمكانية التوصل إلى تفاهمات معيّنة بين تجمع المهنيين والمجلس العسكري الانتقالي الذي أمسك بالسلطة منذ عشرة أيام تقريبًا.

إيلاف: في ظل إعلان قادة الاحتجاجات نيتهم الإعلان عن "مجلس سيادي مدني"، يحلّ محل المجلس العسكري الحاكم، يوم الأحد، تمر الساعات بشكل ثقيل وسط مخاوف من إنزلاق البلاد نحو المجهول، فالمجلس العسكري المستند إلى الجيش لا يزال قويًا بمطلق الأحوال، ومن الصعوبة تطويعه.

حذرٌ منذ يوم الأحد
مع إعلان عوض بن عوف تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري، وتسلم عبد الفتاح البرهان مكانه قبل أسبوع، كانت الأمور تأخذ منحى إيجابيًا وتفاعلًا جيدًا من قبل المحتجين، الذين رحّبوا بالبيانات العسكرية، لكن الحذر لفّ الأجواء، مع انطلاق المشاورات حول تشكيل حكومة مشتركة.

أسباب عودة الأمور إلى نقطة الصفر
وفق الأجواء، ساهمت عوامل عدة في إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، بالتزامن مع ظهور مؤشرات، اعتبرها المحتجون وتجمع المهنيين غير إيجابية، ومنها مشاركة الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقًا، عمر باسان، في الاجتماع الذي عقد بين القوى السياسية والمجلس العسكري، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب كانت مشاركة في الحكومة السابقة، وذلك رغم إعلان عضو المجلس العسكري الانتقالي، الفريق عمر زين العابدين، أنه "لن توجّه الدعوة للحزب الحاكم السابق إلى المشاركة في الحوار السياسي".

المجلس العسكري يريد الدفاع والداخلية
وفي حين أعلن المجلس أيضًا عن حثه القوى السياسية على اختيار شخصية "مستقلة" لتولي منصب رئيس الوزراء وتشكيل حكومة مدنية، يُحكى أن كبار قادته يشترطون الحصول على وزارتي الداخلية، والدفاع في حكومة تضم مدنيين وعسكريين، بينما ينص مقترح قدمه تجمع المهنيين السودانيين على تشكيل مجلس للوزراء من 17 وزيرًا على الأقل، على أن تتسلم شخصيات وطنية مدنية ذات خلفية عسكرية وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.

كما لم تشف حملة الاعتقالات التي طاولت مسؤولين في حزب المؤتمر الوطني غليل المحتجين، فالقسم الأكبر من هؤلاء لا يزال متمسكًا بنظرية التعاون بين المجلس العسكري ورموز نظام عمر البشير.