إيلاف من دبي: تشهد السفارة المصرية في أبوظبي، والقنصلية المصرية العامة في دبي إقبالاً كبيراً من المصريين للتصويت على التعديلات الدستورية التي تتيح للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي البقاء في حكم البلاد لفترات أطول، فقد تم فتح الأبواب للتصويت لمدة 3 أيام في السفارة بأبوظبي والقنصلية في دبي، وهي أيام 19 و20 و 21 من الشهر الحالي، أي منذ الخميس الماضي وحتى اليوم، وجاء اختيار هذه الأيام ليتيح للمصريين التوافد بكثافة على مقري التصويت خاصة أنها في نهاية الأسبوع.

إقبال كبير على التصويت

وكان من اللافت الإقبال الكبير من المصريين العاملين في الإمارات على التصويت لتعديل الدستور، وفي أكثر من لقاء لـ"إيلاف" في القنصلية المصرية في دبي، يمكن التأكيد على أن نسبة من صوتوا بـ"نعم" لتعديل الدستور وبقاء السيسي رئيساً لمصر لفترات رئاسية قادمة كاسحة.

وعن ذلك، قال أحمد سليمان وهو مدير في أحد&البنوك: "بالطبع نحن الآن نصوّت لمستقبل مصر، لا أرى شخصاً يصلح رئيساً لمصر في المستقبل القريب سوى عبد الفتاح السيسي، لديه رؤية جيدة في المشروعات الكبيرة التي سوف يكون لها دور في تغيير مستقبل مصر الإقتصادي، لذلك قررت التصويت بنعم على التعديلات الدستورية".

إرهاب وتداول سلطة

رامي حنا يعمل مديراً للتسويق في واحدة من الشركات العقارية في دبي، التقيناه عقب تفرغه من التصويت على التعديلات الدستورية.

يقول:"نعم كبيرة للسيسي، دعنا نتحدث بوضوح، أعتقد أن التداول على السلطة&في مصر أمر صعب للغاية، لا يمكن ضمان تداول سلطة في مصر دون خسائر، وما يقوم به الرئيس السيسي من إصلاحات وحرب على الإرهاب في نفس الوقت يجعله الأفضل للإستمرار في حكم مصر، ولهذا قررت التصويت بـ "نعم" للتعديلات الدستورية".

حافلات من جميع الإمارات

تشارك التجمعات المصرية في مختلف إمارات الدولة، ومنها الأندية الإجتماعية والرياضية، والروابط المصرية في عدة إمارات، في نقل المصوتين إلى مقري التصويت في أبوظبي ودبي بالحافلات، فضلاً عن حرص الآلاف على الذهاب بسياراتهم الخاصة، وكان للعائلات حضورها اللافت في الحدث.

ورفع الجميع أعلام مصر، وسط هتافات تعبر عن حب الوطن، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يعد التصويت على تعديل الدستور بمثابة استفتاء جديد بالإبقاء عليه وفقاً لما يقوله رضا سليم الصحافي المصري بالإمارات، والذي يؤكد أن حرب مصر على الإرهاب والتصدي للخطر الذي يفكر في تهديد حدودها سواء في سيناء أو على الحدود مع ليبيا والسودان، يعد سبباً كافياً للموافقة وبشدة على بقاء الرئيس السيسي.

رئيساً حتى 2030

يذكر أن إقرار التعديلات الدستورية في مصر، يتيح للرئيس السيسي البقاء لفترتين مقبلتين، مدة كل واحدة منهما 6 سنوات، بعد نهاية الفترة الحالية التي تمتد حتى 2022، ليستمر بذلك في حكم مصر حتى عام 2030،&وبسؤال من صوتوا بـ"نعم" عن إمكانية بقاء السيسي في حكم مصر حتى عام 2030جاء الرد بالموافقة شريطة أن يكون قادراً على العطاء، وخدمة قضايا الوطن وخاصة في ملفي الأمن والتنمية الإقتصادية.