الرباط: رفض الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، قرار إقالتهم من طرف الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، الذي أعلن شغور مهام المنسقين بالأمانات الجهوية للحزب ب9 جهات (محافظات)، وذلك في إطار الصراع المتنامي داخل الحزب القريب من السلطة، حيث استهجنوا القرار واعتبروه "باطلا".

وقال الأمناء والمنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة الذين طالهم القرار في بيان مشترك تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، "نؤكد أن قرار الأمين العام باطل بقوة القانون، وأننا ماضون في أداء مهامنا وفق قوانين وأنظمة الحزب"، في تحدي واضح لبنشماش وقراره.&

وأضافوا "نعبر عن استهجاننا لهذا القرار، ونعلن للرأي العام الحزبي، أن الحيثيات التي استند عليها الأمين العام في قراره غير مبنية على أي أساس قانوني".

وأفاد بأن القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، "لا يتضمنان أي مقتضى يسمح للأمين العام باتخاذ قرار بإنهاء مهام المنسقين الجهويين"، مشددا على أن المجلس الوطني للحزب في دورته الأخيرة، "صادق على عضويتنا في اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع، بصفتنا منسقين جهويين، ولا يحق للأمين العام بأي حال من الأحوال إلغاء مقررات المجلس الوطني".

وزاد بيان المنسقين الجهويين الغاضبين من أمينهم العام مبينا أن المجلس الوطني للحزب (برلمان الحزب ) "صاحب الاختصاص في تعديل مقتضيات النظام الداخلي للحزب، قد صادق في الشوط الثاني من الدورة 22، على كل التعديلات التي اقترحتها اللجنة المعنية باقتراح التعديلات، حيث شملت المادة 69 بالتعديل على الشكل التالي: "يمارس المنسقون الجهويون المعنيون بناء على مقرر المجلس الوطني في دورته العشرين، مهام الأمناء الجهويين إلى غاية عقد المؤتمرات الجهوية".

وذهب المصدر ذاته إلى أن بنشماش بنى قراره على "مادة من القانون الداخلي تم نسخها وهي بالتالي ملغاة بقوة القانون"، وأضاف أن الأمين العام للحزب "طيلة فترة ولايته وإلى غاية إصداره لهذا القرار، كان يقوم بمراسلتنا ودعوتنا إلى اجتماعات المكتب الفيدرالي، بصفتنا منسقين جهويين للحزب".

كما اعتبر المنسقون الجهويون لحزب الأصالة والمعاصرة بأن المنطق السليم "لا يقبل بأن تظل الأمانات الجهوية شاغرة، وهي مؤسسات رئيسية في الهيكلة التنظيمة لحزبنا"، مؤكدين أن المؤتمرات الجهوية تبقى هي "السبيل الديموقراطي الوحيد لتغيير المسؤولين الجهويين للحزب".