إسماعيل دبارة من تونس: أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو، وقضى بتأجيلها إلى موعد لم يحدده.

وقال المجلس الدستوري (بمثابة المحكمة العليا) في بيان نشره على موقعه الالكتروني، واطلعت "إيلاف" على نصه، إنّ تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو بات مستحيلا، وطالب بإعادة تنظيمها من جديد، بعد رفضه لملفات المرشحين الاثنين.

وانتهت المهلة القانونية لتقديم الترشيحات للانتخابات الرئاسية بالجزائر ليل السبت الأحد. وأعلن المجلس الدستوري حينها، تسجيل إيداع ملفين لمرشحين اثنين للرئاسيات المقررة يوم 4 يوليو على أن يفصل المجلس في صحة الملفين، وهو ما حصل اليوم وتم رفض الملفين.

وقال المجلس في بيانه: "يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها (الانتخابات) وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد".

وأضاف: "يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية".

وتمسّك رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح، بموعد الانتخابات فيما رفضه المحتجون معتبرين أن أركان النظام القديم لا يمكنهم ضمان انتخابات حرة ومنصفة.

ويذكر أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ألغى في 11 مارس، قبل أيام من استقالته في الثاني من أبريل، ذلك الاستحقاق.

وحدد الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح الذي تولى رئاسة الدولة بعد استقالة بوتفليقة، في مرسوم في 10 أبريل، يوم الرابع من يوليو موعدا للاقتراع الجديد.

ويرفض المتظاهرون الذين يواصلون تحركهم منذ شهر فبراير انعقاد انتخابات رئاسية قبل رحيل مجمل وجوه "النظام" الممسكين بالسلطة منذ نحو عقدين، تاريخ وصول بوتفليقة إلى الرئاسة. كما يطالبون بإنشاء هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة وعادلة.

من جانبه، ظهر رئيس أركان الجيش الفريق قايد صالح الذي تحول بحكم الأمر الواقع الرجل القوي في الدولة، متمسكا بموعد الانتخابات معتبرا أنها "الوسيلة الوحيدة للخروج من الأزمة".