ترى أغلبية قراء "إيلاف" أن الحاصل في الجزائر اليوم هو صراع على السلطة بين الحراك المدني والعسكر، الذين كانوا يمسكون بمفاصل البلاد، حتى تمكن الحراك من إجبار عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة.

إيلاف من بيروت: يستمر الحراك الاحتجاجي المدني في الجزائر، في ضوء صراع واضح على السلطة، تخوضه بقايا العهد القديم حتى النفس الأخير. في هذا الإطار، وضمن استفتائها الأسبوعي، سألت "إيلاف" عن طبيعة الصراع في الجزائر على السلطة. أتت الإجابات كما يأتي:

- صراع عسكري - مدني بحسب 318 قارئًا من أصل 539 شاركوا في الاستفتاء، بنسبة 59 في المئة.

- صراع عسكري - إسلامي بحسب 193 قارئًا، بنسبة 36 في المئة.

- صراع مدني - مدني بحسب 28 قارئًا، بنسبة 5 في المئة.
&
عسكري - مدني

جدّد الجيش الجزائري تمسكه بالدستور لإيجاد حل للأزمة السياسية في البلاد، مع استبعاد أي مرحلة انتقالية في ظل رفض الحراك الاحتجاجي عروض حوار أطلقها رئيس الأركان والرئيس الانتقالي، واقتراح أحزاب المعارضة وشخصيات سياسية وعسكرية معروفة تجاوز إطار الدستور والمرور إلى مرحلة انتقالية قصيرة، يقودها رجال ونساء ممن لم تكن لهم صلة بالنظام الفاسد.

كتبت مجلة "الجيش": "حل الأزمة يمرّ حتمًا عبر ترجيح الشرعية الدستورية التي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن".

عسكري - إسلامي

منذ بداية الحراك الجزائري ضد بوتفليقة في 22 فبراير الماضي، بقي الإسلاميون في الخطوط الخلفية، ولم يحاولوا الظهور بمظهر المحرك الأساسي تفاديًا لأي تماس مع النظام السابق وضباطه، ومنعًا لحصول أي استقطاب سياسي يتسم بالأسلمة، يقدم للسلطة ذريعة لتضرب الحراك المدني السلمي برمته.

نقلت تقارير صحفية عن عبد الله جاب الله، رئيس جبهة العدالة والتنمية، قوله إن القوى الإسلامية لم ترغب في السيطرة على الحراك المدني الجزائري ولا في احتواء الجهد الشبابي، لكنها دعمته ووفرت التغطية السياسية له، ونسقت مع قوى المعارضة السياسية، أيًا كانت توجهاتها السياسية والأيديولوجية، من أجل تحقيق المطالب الشعبية.&

تعرف القوى الإسلامية الجزائرية أن أي خطوة غير محسوبة ستورطها في معركة غير محسوبة مع السلطة، حتى الموقتة الحالية، لأن هذه السلطة تعمل جاهدة لتخريب الطابع الشعبي العام الذي يصطبغ به الحراك المدني الجزائري. وبالتالي، أي تصدر إسلامي للمشهد الثوري الجزائري الراهن سيثير النعرات الأيديولوجية بين مكونات الثورة السلمية، ويقدم المبرر لتوجيه الاتهام للحراك الاحتجاجي بالاستجابة للتحريض الخارجي من قوى إقليمية ودولية.

مدني - مدني

بإجماع عريض، يُعد حراك 2019 في الجزائر الأكثر سلمية في محطات الثورات الجزائرية، التي وصلت ذروة العنف فيها إلى ذروتها في العشرية السوداء. كما تتميز هذه الثورة المستمرة بتنسيق تام بين مكوناتها الشبابية والأيديولوجية.

ففي الأسبوع الأول من يونيو الجاري، اجتمعت ثمانية أحزاب جزائرية معارضة في مقر اتحاد القوى الديموقراطية والاجتماعية لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد.

شارك في الاجتماع: حركة مجتمع السلم وطلائع الحريات وجبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني وحركة النهضة وحزب الفجر الجديد واتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية وحزب الحرية والعدالة.

اتفقت الأحزاب المشاركة على التشديد على الحوار الجاد والمسؤول الذي يسمح بتحقيق مطالب الشعب الجزائري، وعلى ضرورة مغادرة رموز النظام المرفوضين شعبياً من أجل نجاح هذا الحوار. كما ثمنت الفصائل الثماني ما تحقق من إنجازات بفضل وعي وثبات وصبر الحراك الشعبي، داعية إلى اليقظة إزاء المخططات التي تستهدفه.

هذا التنسيق، وهذه الاجتماعات المستمرة، تدحض كل أمل لدى السلطة في أن تتزعزع الجبهة المدنية المتصدرة الحراك في معارك هامشية، تتعب الشباب الجزائري، وتفقد الناس الثقة بقوى الحراك المدني.