إيلاف من القاهرة: تجري السلطات في الكويت تحقيقات موسعة مع أعضاء الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وتبحث عن أعضاء آخرين متورطين في جرائم إرهابية في مصر.

وعلمت "إيلاف" أن السلطات الكويتية قررت تسليم أعضاء الخلية الاخوانية المُعتقلة، إلى مصر، لمحاكمتهم، ولكن بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية في الكويت.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن السلطات المصرية خاطبت نظيرتها الكويتية، لتسليم أعضاء الخلية المطلوبين لديها، والصادرة بحقهم أحكام قضائية في جرائم إرهابية، ونشرة حمراء من الانتربول الدولي.

وتجري عمليات تنسيق واسعة بين السلطات الأمنية والقضائية في مصر، ونظيرتها في الكويت، بشأن التحقيقات مع الموقوفين وعددهم ثمانية أشخاص، يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد، وهناك تواصل في ما بينهم منذ خروجهم من مصر.

وأصدر الانتربول الدولي مذكرة بحق الموقوفين بناء على مذكرة مقدمة مع الانتربول المصري، بعد صدور أحكام قضائية بحقهم في جرائم تتعلق بالعنف والإرهاب.

ونقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية عن مصادر أمنية رفيعة المستوى على علم بالتحقيقات مع الخلية الإخوانية، &قولها إن "5 من الوافدين الثمانية دخلوا الكويت منذ العام 2013، ولم يغادروها إلى أي دولة أخرى، فيما أن 3 من أعضاء الخلية الإرهابية دخلوا الكويت في العام 2017، وقبل صدور الأحكام النهائية بحقهم وبأوراق صادرة عن السلطات المصرية، وربما تكون قد صدرت هذه الأوراق عن طريق التزوير".

وأكدت المصادر أن جهاز امن الدولة استدعى في غضون الساعات القليلة الماضية العشرات من الوافدين المصريين الذين كانوا على علاقة بهؤلاء للتحقيق معهم والوقوف على سجلهم الأمني وإذا ما كانت لهم علاقة بأي عمليات إرهابية ارتكبت في مصر بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.

وأكدت أن كل من يثبت تورطه في تقديم الدعم للعناصر الدموية ستتخذ إجراءات قانونية بحقه مع احتمالية أن يسلم هؤلاء المصريون إلى السلطات المصرية أو بمعنى آخر ترحليهم الى مصر وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية.

وبحسب المصادر، فإن مذكرة التوقيف الصادرة بحق الموقوفين وهم: عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد، أبو بكر عاطف السيد الفيومي، عبد الرحمن إبراهيم عبد المنعم احمد، مؤمن أبو الوفا متولي حسن، حسام محمد إبراهيم محمد العدل، وليد سليمان محمد عبد الحليم، ناجح عوض بهلول منصور، وفالح حسن محمد محمود، اتهموا بأنهم "ضمن اللجان النوعية لجماعة الإخوان، وشارك بعضهم في عمليات زرع عبوات ناسفة وتفجيرات وتفخيخ سيارات وتخريب وحرق ممتلكات وتمويل شراء أسلحة نارية وتقديم دعم مالي لجماعة الإخوان وجمع تبرعات وتجنيد أنصار جدد&لها، ولهم علاقة بقضية اغتيال النائب المصري السابق هشام بركات وأحدهم شارك في حرق ممتلكات دولة في محافظة الفيوم بمصر".

وقالت المصادر إن الموقوفين الثمانية صدرت بحقهم مذكرة توقيف من قبل الإنتربول المصري بناء على النشرة الحمراء، إذ صدرت بحقهم أحكام نهائية وبالتالي تحـركت الكويت بناء على مذكرات لضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أن جهاز أمن الدولة أعاد التحقيق مع المتهمين حسب الإجراءات القانونية، حيث اقروا بمشاركتهم بأعمال عنف وأن بعضا منهم اعترفوا صراحة بأنهم أعضاء فاعلون في جماعة الإخوان المسلمين وأنهم أيضا قدموا دعما ماليا للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن جميع الموقوفين الثمانية التقوا جهات لها علاقة وصلة بجماعة الإخوان المسلمين داخل الكويت.

وحول ما إذا كان هناك كويتيون قدموا لهؤلاء دعما، قال المصدر لصحيفة الأنباء الكويتية: "حتما هناك دعم قُدم لهم وهذا ما كشفت عنه التحقيقات"، مؤكدا أن "هذه الموضوعات قيد تحقيق ومتابعة وان كل من يثبت ضلوعه في توفير الدعم لهؤلاء ستتم محاسبته حسب الدعم الذي قدمه".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، توقيف أعضاء الخلية الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن أعضاء الخلية قاموا بالهرب والتواري عن أنظار السلطات الأمنية المصرية، متخذين الكويت مقرا لهم، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.

وبينت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن مَن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم.

وحذرت الداخلية الكويتية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.