نصر المجالي: أكدت دولة الكويت أن أمنها وأمن مصر جزء لا يتجزأ، معربة عن أسفها على لسان نائب وزير الخارجية &خالد الجار الله لتواجد مطلوبين للقضاء المصري على أرض بلاده.

وأعلن الجار الله، أن تسليم الكويتي للمطلوبين من القضاء المصري المقبوض عليهم من جانب وزارة الداخلية الكويتية، وهم ينتمون الى جماعة الإخوان المسلمين، تم بموجب الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

ولفت نائب وزير الخارجية الكويتي إلى أن "التعاون الأمني الكويتي - المصري كبير جدا ونشعر معه بالارتياح، وهذا التعاون سيتواصل مع الأشقاء في مصر ونشاركهم الرأي بأن أمن البلدين جزء لا يتجزأ".

وفي معرض رده على سؤال حول تسمية جماعة الإخوان المسلمين، تنظيما إرهابيا، قال الجار الله: "ليس هناك شيء محدد في هذا الخصوص"، مضيفا في هذا السياق أن "هذا الموقف سبق التعبير والإعلان عنه، ولا جديد في هذا الشأن".

ويشار إلى أن التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء "خلية الإخوان المسلمين المصرية" المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو 3 سنوات، كما تبين أن "الخلية" عقدت اجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلا عن اجتماعات في الكويت.

الانتقال للكويت&

وغداة القبض على الخلية، كشفت صحيفة (الرأي) الكويتية في تقرير صحفي تفاصيل العملية الأمنية التي نفذتها الشرطة للإطاحة بعناصر خلية لتنظيم "الإخوان المسلمين" صدرت بحقهم أحكام قضائية في مصر.

&

وكيل الخارجية الكويتية خالد الجار الله&

&

وقالت إن مصادر مصرية مسؤولة كشفت عن أن من أعضاء الخلية من "عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت".

وأكدت أيضا أن من بين الموقوفين، من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام بركات، وأيضا من تورط في تظاهرات واقتحام مقار أمنية في محافظة الفيوم، وفي تظاهرات القاهرة.

كما قالت الصحيفة الكويتية إنها علمت أن "أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم، قد تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين بناء على طلب السلطات في القاهرة".

الفيومي&

وأفادت مصادر أمنية لـ "الرأي" بأن "بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلمهم"، وأهمهم "أبو بكر عاطف السيد الفيومي"، مبينة أن جهاز أمن الدولة الذي كلف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم.

وأشارت المصادر إلى أن المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورطة في هجمات قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاما، ومشاركتهم في احتجاجات عقب فض اعتصامي "النهضة" و"رابعة العدوية"، في محافظات مصرية عدة.