قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

بهية مارديني: عبّر ابراهيم ابراهيم المنسق الاعلامي باسم مجلس سوريا الديمقراطية عن أسفه واستنكاره من الشعارات والأفكار التي اعتبرها "تضر بالعروبة وسوريا".

وقال لـ"إيلاف" إن ما نراه اليوم من تدمير وخراب وجرائم وتراجع في مستوى الوعي والثقافة "هي نتيجة لثقافات حسن عبد العظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، والرعيل الاول من القوميين العرب الذين أسسوا الحركة القومية العربية، وللأسف هذه الحالة التراجعية في المفاهيم الحضارية سببها أمثال حسن عبدالعظيم المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، وعضو الائتلاف السوري السابق هيثم المالح والبعثيون" على حد تعبيره.

وأشار الى أن مثل هذه الأفكار" تقدم مفهوما سلبيا بدل المفاهيم الوطنية الأكثر استيعابيا وايجابيا وللاسف هو ما أسس له هذا الرعيل القومي المغلق".

ثقافة الاستبداد

وشدد ابراهيم على أن كلام "حسن عبد العظيم في التصريحات الأخيرة لا يختلف عن كلام الرئيس السوري بشار الاسد وأجهزة مخابراته وهي نفس ثقافة الاستبداد والاستعداء والاستعلاء وانكار الاخر".

و أشار الى أنه على هذه "العقليات الناصرية والبعثية المغلقة ان تقتنع بأن ( مسد) و( قسد) هي حالة سورية مكونة من الطيف الاجتماعي السوري المتنوع وليست من لون واحد ولا تريد أصلاً اللون الواحد وترفض الاستبداد والتفرد".

واعتبر ابراهيم أن هذه الثقافة هي من أدت الى ما وصلنا اليه نحن السوريون حيث يريدون ان تكون سوريا كما هم يريدونها بعثية عروبية وهذه لا تمثل حقيقة سوريا.

وقال "يريدوننا ان نكون وطنيين كما هم يرون الوطنية، وهذا تجاوز للمنطق الوطني".

تهديد

وأنهى كلامه بالقول "نحن سوريون حتى النخاع ونرفض التقسيم ونرفض العنصرية بالعكس هم الانفصاليون لان كلامه يشجع على الانفصال الذي نرفضه".

وكان المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية، حسن عبد العظيم قال إن "حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) راهن على الدعم الأمريكي في تحقيق هدفه في تشكيل كيان فيدرالي من جهة وفي إشراكه في هيئة المفاوضات عبر مؤتمر جديد أو إضافة ممثلين له ولأحزاب الإدارة الذاتية (مجلس سوريا الديمقراطية) من جهة ثانية رغم الرفض والاعتراض التركي".

وأضاف عبد العظيم في تصريحات أن "الإدارة الأمريكية لا تريد إغضاب تركيا وتتحاور معها حول المنطقة الآمنة والدوريات المشتركة في النقاط التركية على الحدود وفي المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا ولن تتخلى أمريكا عن تركيا لإرضاء حزب الاتحاد الديمقراطي أو (مسد) فعرضت عليهم أن يكون لهم ممثل أو أكثر مع ممثلي المجتمع المدني في حصته من اللجنة الدستورية البالغة الثلث فلم يقبلوا".

شيء مؤقت

اعتبر عبد العظيم أن “سيطرة الأكراد على مساحة معينة من الأراضي السورية مؤقتة واللجنة الدستورية ستبدأ عملها قريباً في جنيف باتفاق الأطراف السورية، هيئة المفاوضات، الحكومة السورية بدعم روسي وممثلو المجتمع المدني بإشراف المبعوث السيد غير بيدرسن وبتوافق دولي روسي أمريكي والمجموعة الدولية الفاعلة”

وذكر عبد العظيم أنه “إذا تم انجاز الحل السياسي والانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم جديدة ودستور مؤقت تضع مشروعه اللجنة الدستورية المصغرة وتوفير بيئة آمنة واستفتاء على الدستور ستخرج كل القوى العسكرية الأجنبية وتخير (قسد) بتسليم سلاحها وانضمام من يرغب منها إلى الجيش السوري ووحدات حماية الشعب (YPG) الى أجهزة الأمن ممن يتم قبولهم من هؤلاء أو أولئك من المجلس العسكري المشترك والأمني المشترك وتعود كل المناطق السورية لتكون تحت سلطة الدولة الجديدة طبقا لبيان جنيف1 والقرار2254”.

قوائم ناقصة

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين الماضي، عن تشكيل اللجنة الدستورية, لكن القوائم الثلاث التي تم الاتفاق عليها لم تضم ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شرق الفرات.

وقال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار لتموز نت ،أن اللجنة الدستورية التي تم الإعلان عنها “تشكلت بإرادة القوة الضامنة روسيا وإيران وتركيا وبالتالي هي ليست لجنة سورية من أجل السوريين إنما هي لتمرير الوقت ولوضع آليات عمل جديدة بحيث يتم حل مشكلات عالقة بين القوة الدولية على حساب تمرير الوقت في هذه اللجنة”.

وأضاف أن “هذه اللجنة أساساً ليس لديها رؤية من أجل الحل لأنها ممثلة من هابطين إلى المعارضة من دون وجود حقيقي لأمثالهم في شكل المعارضة..”.

إقصاء

وقال النائب الكردي في البرلمان السوري، عمر أوسي “أن التمثيل الكردي السوري في لجنة مناقشة الدستور هو ضعيف جدا… حيث تم إقصاء الإدارة الذاتية الكردية وأحزاب كردية أخرى من أعمال هذه اللجنة”.

واضاف أن “تركيا قامت باللجوء الى استخدام الفيتو ضد مشاركة الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي وبعض الشخصيات الكردية السورية وضدي أنا من المشاركة في أعمال اللجنة الدستورية".