واشنطن: أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الرئيس دونالد ترمب طلب من نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال مكالمة هاتفية الإثنين "وضع حدّ لغزو" سوريا وإعلان "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال بنس للصحافيين في البيت الأبيض إنّ ترمب طلب أيضاً من أردوغان الدخول في "مفاوضات مع القوات الكردية في سوريا"، مشيراً إلى أنّ "الرئيس (ترمب) كان حازماً جداً مع الرئيس أردوغان اليوم".

وأضاف نائب الرئيس الأميركي أنّه سيتوجّه إلى تركيا قريباً بطلب من ترمب للبحث في الملف السوري.

وفقاً لنائب الرئيس الأميركي، فإنّ أردوغان تعهّد لترمب "بألاّ يكون هناك أي هجوم على مدينة كوباني".

وأتى تصريح بنس بعيد إعلان وزارة الخزانة الأميركية أنّ الرئيس ترمب فرض عقوبات على تركيا تشمل حتى الآن وزارتين وثلاثة وزراء، وذلك بهدف إرغام أنقرة على أن "تنهي فوراً هجومها" العسكري على الفصائل الكردية في شمال شرق سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة ووزراء الطاقة والدفاع والداخلية الذين باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة.

وفرضت هذه العقوبات بموجب أمر تنفيذي وقّعه ترمب وأجاز فيه أيضاً فرض عقوبات على عدد كبير جداً من المسؤولين الأتراك المتورّطين بأعمال تعرّض المدنيين للخطر أو تزعزع الاستقرار في شمال شرق سوريا.

وبحسب البيان، فإنّ إدارة ترمب قرّرت في الوقت الراهن قصر هذه العقوبات على الوزارتين والوزراء الثلاثة فقط.

كما أتى تصريح بنس بعيد إصدار وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بياناً دان فيه بشدّة الهجوم العسكري التركي "غير المقبول" والذي أسفر عن "إطلاق سراح العديد من المعتقلين الخطرين" المنتمين إلى تنظيم الدولة، مشيراً إلى أنّ واشنطن ستطلب من حلف شمال الأطلسي اتّخاذ "إجراءات" ضدّ تركيا بسبب "تقويضها" المهمّة الدوليّة لمكافحة التنظيم الجهادي.